يثير تدفق سوائل الواد الحار، المحملة بروائح تزكم الأنوف، غضب سكان وعابري طريق حي سهب اللجام بمدينة ابن الطيب ، خاصة قنوات الصرف الصحي يغتبر حديث بالمدينة حيث انفجرت هده الاخيرة ازيد من 40 يوم ، لتزيد من عفونة الوضع ، دون التفاتة و تدخل واضحين من المجلس البلدي والمكتب الوطني للمكيت الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، الذي يكتفي بالإصلاحات الترقيعية التي بينت الأيام بالملموس ، أنها بلا جدوى و لا تصمد عند أول امتحان لقد ضل السكان والفلاحين المزاعين المجاورين لهذه المعضلة ينتظرون الفرج والمنقذ من جحيم « الخنز » ، الذي أضحى يشكل كابوسا حقيقيا يعيشون بجواره في ضل انتشار مياه الواد الحار امام اراضيهم الزراعية ، رغم كل النداءات التي رفعها السكان ، لكن دون أن تجد الأذان الصاغية من قبل السلطات المعنية ، سيما و فصل الصيف على الأبواب ، مما ينذر بكارثة بيئية حقيقية ، على اعتبار أن هذه القنوات تعتبر الرئيسية و هو ما جعل ساكنة الحي توجه شكايات شفويةإلى الجهات المعنية و تطالب بإرساء نظام حقيقي لصرف المياه العادمة و مياه الأمطار و النأي عن سياسة الترقيع التي أبانت عن فشلها الذر يع ، و إخراج الحي من عزلته القاتلة بسبب انعدام البنية التحتية الضرورية سيما تلك المتعلقة بتصريف المياه العادمة ، حيث تخترق كافة بقاع الحي انهار من المياه الملوثة ما يشكل خطرا على صحة و سلامة المواطنين فكما قال ساخرا أحد سكان الحي ( كاع الشوارع الرئيسية ديال المدن تصاوبت ... واحنا راحنا عاد حاصلين مع الواد الحار منذ الاستعمار الاسباني للريف ...اللهم هذا منكر ) ، ليضيف جميل جدا أن تنجز مشاريع تعزز البنية التحتية بالمدينة وتعطيها جمالية، لكن الأجمل من ذلك أن تحكم أموال الدولة حكامة جيدة في صرفها ، فكيف يعقل أن شبكة الوادي الحار بمدينة بن الطيب تعرف وضعية كارثية ونحن نفكر في تعبيد شوارع المدينة ؟ هذا هدر للمال العام و كذب على الساكنة ، فمن الأجدى أن يتم إصلاح الباطن قبل الظاهر لكن السياسة المعهودة والمعتادة في هذا البلد العزيز هو الاهتمام بالواجهات ، ليتفاقم الوضع أمام اتساع المدينة جغرافيا ، فيما بات سكان الحي يضربون ألف حساب لموسم فصل الصيف المقبل ، مخافة أن تتسرب المياه العادمة إلى منازلهم و تشمل اراضيهم الزراعية. الصور لا تحتاج لأي تعليق ، فهل ستتدخل الجهات المعنية لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل حصول الكارثة لا قدر الله ، خصوصا و أن الساكنة أعياها الانتظار و الشكايات و الحلول الترقيعية الفاشلة تعليق