في ذات يوم السبت الماضي الذي نفذت فيه القوات الإسرائيلية مجزرة وصفت بالرهيبة في غزة، وزعت جمعية تنشط في المجال الأمازيغي بلاغا صحفيا تقول فيه إنها ترحب ب«الزيارة المرتقبة للسيدة تسيبي ليفني، وزيرة خارجية إسرائيل، إلى المغرب في الأيام المقبلة». العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، والتي تقدم نفسها على أنها تشتغل أكثر في المجال الحقوقي، وصفت الزيارة المرتقبة لتسيبي ليفني ب«الميمونة». وقالت إنها ستعود ب«الخير» على الشعبين الصديقين»، وستمكن من «تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في شتى الميادين وفتح قنوات الحوار باعتبار المغرب بلد التعايش والوئام والود و تعايش المسلمين و اليهود و العرب و الأمازيغ». وكانت بعض الصحف الإسرائيلية قد تداولت نبأ هذه الزيارة قبل أن ينتقل الخبر إلى المغرب. وخلف انتشار الخبر ردود فعل رافضة للزيارة في أوساط عدد من الهيئات السياسية والمدنية بالمغرب. فيما فتحت تصريحات خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، المجال للتأويلات، بسبب تجنبه تأكيد أو نفي الخبر الذي علقت مصادر من وزارة الخارجية بالقول بأن المغرب، من حيث المبدأ، ليس ضد الزيارة. ويحظى ملف العلاقات الإسرائيلية المغربية باهتمام «استثنائي» من قبل نشطاء الحركة الأمازيغية، وتدعو بعض هذه الفعاليات إلى تطبيع هذه العلاقات. فيما يواصل بعضها الآخر «تحركاته» «لترسيخ» التقارب بين «الشعبين الأمازيغي واليهودي». وكانت عدة محاولات لتأسيس جمعية للصداقة الأمازيغية الإسرائيلية لم تتمكن من أن ترى النور، لكن ناشطا أمازيغيا كان مسؤولا في الكتابة الإقليمية لحزب النهج الديمقراطي قد تمكن، رفقة نشطاء آخرين، من تأسيس جمعية «الذاكرة المشتركة»، وهي ترمي، طبقا لتصريحاته إلى تحقيق ذات الأهداف. وكان من بين أولى قراراته إرسال وفد من التلاميذ في زيارة لإسرائيل، وهو ما خلف ضجة في المغرب. ودفعت هذه الخطوة حزب النهج الديمقراطي إلى إصدار قرار بإبعاده عن الحزب. من جهتهم رحب أغلب نشطاء الحركة الأمازيغية بمبادرة «الذاكرة المشتركة».