يبدو أن تحرّشات الاحتلال الإسباني تجاوزت الاعتداء على ممتهني التهريب المعيشي في الثغرين المحتلين (سبتة ومليلية)، ليشمل التحرش بالصيادين العاملين بقطاع الصيد التقليدي بالسواحل الشمالية خاصة قبالة الجزر الجعفرية (شواطئ مدينة رأس الماء)، وجزر النّكور الواقعة قبالة شواطئ الصفيحة (الحسيمة)، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الصيادين بهذا القطاع يعانون الأمرين، بين استمرار استعمال المتفجرات من قبل بعض زملائهم بسواحل الدريوش؛ وما ينتج عن ذلك من تأثير على الثروة السمكية، وهو ما يعني كذلك دخول الجيش الإسباني في الآونة الأخيرة بكل ثقله لإبعاد الصيادين عن محيط الجزر التي يحتلها. وقالت المصادر ذاتها، إن الجنود الإسبان يمنعون الصيادين من الصيد في السواحل المغربية، ويهددونهم بإطلاق النار في حالة الاقتراب أكثر من الجزر المحتلة، ضدا على الاتفاقيات البينية بين المغرب والاحتلال، قبل أن تكشف المصادر ذاتها، فقد أخذت التحرشات الإسبانية شكلا تصعيديا، بعد تنامي أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يقتحمون الجزر المحتلة، والتي يتهم الجيش بعض الصيادين بنقلهم إلى الجزر وهو ما ينفيه الصيادون جملة وتفصيلا ،على اعتبار أن معظم عمليات الاقتحام التي نفذها المهاجرون المنحدرون من دول جنوب الصحراء يقومون بها بمفردهم، وكان آخرها عملية قام بها مجموعة منهم إلى الجزر الجعفرية منذ أسبوعين تقريبا. الصيادون يقولون بأن الأماكن المعتادة التي كانوا يصطادون فيها كانت تترك المسافة الكافية بين قواربهم والجزر المحتلة، غير أنه مع المستجدات الأخيرة أصبح الجنود يدفعونهم بالقوة، وتحت التهديد بالسلاح إلى التراجع أضعاف المسافة التي كانوا يتركونها بين الجزر وأماكن صيدهم، بل أكثر من ذلك، أكد بعضهم اعتداءات عناصر خفر السواحل بتقطيع شباك الصيد، وإجبارهم على مغادرة الأماكن التي يقولون بأن الصيد فيها محظور. أمام هذا الوضع أصبح الصيادون خاصة الذين ينشطون قبالة سواحل رأس الماء مهددين بالإفلاس، في حالة الاستمرار في نهج نفس الأسلوب في التعامل من جانب الجيش الإسباني من جهة، وتجاهل الحكومة والوزارة الوصية على القطاع لهذه التحرشات من جهة ثانية. وعلمت «أحبار اليوم» في هذا السياق، أن مجموعة من تنظيمات المهنيين تستعد لمراسلة القنصل الإسباني بالناظور لحثه على إبلاغ حكومة مدريد بهذه الأفعال غير المقبولة، والتي تهدد فئة واسعة من الصيادين في الحصول على لقمة عيشهم. في سياق متصل، نفذ العشرات من المواطنين، أول أمس الثلاثاء، وقفة أمام معبر مليلية لرفض الممارسات التي تنهجها عناصر الشرطة والحرس المدني على مستوى المعابر المؤدية إلى مليلية المحتلة، والتي تتسم هي الأخرى بالعنف ضد ممتهني التهريب المعيشي، وحتى المواطنين المغاربة العاديين. الوقفة التي نظمتها «جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان» طالبت بوقف هذه التصرفات، وبتدخل الحكومة المغربية لحماية المغاربة من بطش الآلة الأمنية الإسبانية، والتي كانت آخر ضحاياها سيدة في 54 من عمرها، تعرضت لضرب مبرح نتج عنه كسر في أنفها.
