الذكرى 30 لإنتفاضة يناير بالناظور: أبرز ما كتب عن الأحداث + فيديو خطاب الحسن الثاني الناري

خطاب الحسن الثاني الشهير حول احداث يناير 84 و الذي وصف فيه الريفيين بالاوباش
باحث في الدراسات الدستورية والسياسية كلية الحقوق وجدة
فتح دستور 2011 النقاش من جديد حول ملف الحقوق والحريات في المغرب، حيث يرى الكثير من الفاعلين السياسيين والحقوقيين بالمغرب أن دسترة أغلب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة "على أهميتها " لا ترقى إلى تطلعات الجمعيات الحقوقية في غياب وسائل وآليات تشكل ضمانات حقيقية لحماية هذه الحقوق المنصوص عليها في الكتلة الدستورية، وبذلك فإن إمكانية العودة إلى الخروقات التي وقعت في الماضي تبقى واردة، ومحاولة القطع مع الممارسات اللاإنسانية التي اقترفها النظام السياسي المغربي " خصوصا بمنطقة الريف (أحداث 1958 1959 1984 ) " تبقى مجرد نوايا تفتقر إلى إرادة حقيقية من أجل تحقيقها على ارض الواقع . ورغم محاولة النظام المغربي تلميع صورته في هذه المنطقة المهمشة دوما ومحاولة التصالح معها عبر جلب مجموعة من المشاريع التنموية، فإن الأحداث الأخيرة التي عرفتها امزورن وبني بوعياش وبو يكيدان أعادت إلى الأذهان أحداث 1984 من جديد . 1 أحداث 1984 نبش في الذاكرة: سياق الاحداث: (... وسكان الشمال يعرفون ولي العهد، ومن الأحسن ألا يعرفوا الحسن الثاني في هذا الباب، عليهم أن يعرفوا الحسن الثاني الذي ألفوه، أما أنا فأعرف أنهم لا يعرفونني بكيفية عامة...) .1 هذا مقتطف من الخطاب الذي وجهه الملك الحسن الثاني إلى الشعب المغربي في 22 يناير 1984 عقب انتفاضة الريف التي بدأت حسب ما أشار إليه علي بلمزيان (رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف بالحسيمة)" بتظاهرات تلاميذية لتصبح انتفاضة شعبية أشعل فتيلها التدخل القمعي العنيف للدولة، و كلام الراحل اعتراف واضح بأنه المسؤول الأول عن قمع انتفاضة الريف(1984) مثلما هو اعتراف صريح بأنه المسؤول حينما كان وليا للعهد عن قمع انتفاضة محمد الحاج سلام امزيان في نهاية 1958′′ 2 . جاءت انتفاضة 1984 نتيجة تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب بسبب انخفاض أسعار الفوسفاط في السوق الدولية، والإنفاق الضخم على التسليح بسبب حرب الصحراء الذي كان يكلف ميزانية الدولة حوالي مليون دولار يوميا، مما حذا بالنظام المغربي إلى الاستدانة من البنوك الدولية من أجل تغطية كل هذه المصاريف لتصل ديونه الخارجية آنذاك 7.000 مليون دولار، وبذلك ستعيش البلاد أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل اضطر معها النظام أن يرضخ لسياسة التقويم الهيكلي الذي فرضه عليه البنك الدولي لتفادي "السكتة القلبية"� على حد تعبير الملك الراحل الحسن الثاني � التي تهدد الاقتصاد الوطني. ومن أجل إعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني، عملت الدولة على الرفع من أسعار المواد الغذائية الأساسية حيث بلغت لأول مرة في تاريخ المغرب زيادة 18% بالنسبة للسكر و 67%بالنسبة للزبدة، أما بالنسبة للغاز والوقود فقد ارتفعت أثمنتهما بنسبة 20%. أما فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي فقد أضيفت رسوم جديدة للاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية، وخصوصا الولوج إلى المرافق الصحية والتعليمية، فقطاع التعليم مثلا، تم ولأول مرة فرض رسوم للتسجيل، تمثلت في دفع 50 درهما بالنسبة للتلاميذ الراغبين في التسجيل بالبكالوريا، و 100 درهم بالنسبة للطلبة الجامعيين. هذا على المستوى الوطني، أما فيما يتعلق بمنطقة الريف التي تعرضت منذ أحداث 1958-1959 إلى شتى أنواع الإقصاء و التهميش الممنهج" كأسلوب للانتقام والتأديب والعقاب...حيث ظل الريف عموما وإقليم الناظور خاصة عرضة لكل أشكال القهر والبؤس واستشراء مظاهر الفساد والتخريب، وشكلت بالمقابل مصدر ثراء العديد من المسؤولين وطنيا ومحليا.. فتغيرت بذلك ملامح المنطقة و هويتها الأصلية وأصبحت بدون ذاكرة ثقافية متميزة ولا تاريخ بطولي في المقاومة والكفاح"3 . وأمام غياب أي مشروع تنموي يدعم الاقتصاد المحلي الهش فقد اضطر أغلب أبناء الريف إلى الهجرة إلى اوروبا لضمان قوت عيالهم وأسرهم، والذين آثروا البقاء امتهنوا التهريب عبر مليلية لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، ومن هنا ستأتي الضربة القاصمة حيث سيفرض النظام المغربي في سنة 1983 على الراغبين في الدخول لمليلية دفع مبلغ 100درهم بالنسبة للراجلين و 500 درهم بالنسبة لأصحاب السيارات، لتعمم سنة 1984 وتحدد في 100 درهم على الجميع. أمام هذا الوضع المزري الذي أحس من خلاله أبناء المنطقة بالغبن وولد لديهم شعور بالغضب والاحتقان ستكون اولى شرارات انتفاضة الخبز بالريف. انتفاضة الخبز ورد فعل المخزن: لقد كانت الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف محصورة وسط التلاميذ داخل أسوار الاعداديات و الثانويات، إلا أن السلطة اتخذت قرار اقتحامها وارهاب التلاميذ وقمعهم مما جعلهم يفرون ويخرجون إلى الشوارع لينخرط الجميع وبشكل عفوي في مظاهرات واسعة عمت مدن الناظور والحسيمة وتطوان والعرائش والقصر الكبير وغيرها من المدن تطالب فيها بتحسين الاوضاع الاقتصادية ودعم المواد الاساسية ومجانية الخدمات الاجتماعية، وكان رد فعل النظام قويا، فبدل نهج اسلوب الحوار وتحقيق المطالب لمنطقة عانت من التهميش والتفقير والاقصاء لأزيد من عشرين سنة، كان تدخل الجيش المغربي دمويا خصوصا في مدينة الناظور التي سقط فيها «عدد كبير من القتلى قدرته بعض الاوساط الحقوقية بالمئات بالإضافة إلى الجرحى الذين عجت بهم جنبات المستشفى الحسني، وقد تلت الاحداث حملة اعتقالات واسعة شملت اشخاصا لا علاقة لهم بالأحداث تماما كما أن بعض القتلى سقطوا في اماكن بعيدة عن مسرح الاحداث"4. بعد القمع الذي تعرضت له المنطقة فرضت السلطات حضرا للتجوال على المواطنين، حيث كان يصعب على أي مواطن أن يخرج من مقر سكناه و إلا كان مصيره القتل، بقي الوضع على هذا الحال منذ انطلاق الانتفاضة إلى غاية 2 فبراير حيث قلت حدة الحضر إلى أن ارتفعت تدريجيا عن المنطقة. و فيما بين هاتين المدتين، قامت السلطات باعتقالات واسعة في صفوف المواطنين تميزت بالعشوائية أحيانا و بالانتقائية أحيانا أخرى، حيث كانت تقتاد هؤلاء إلى مراكز5 يمارس عليهم فيها مختلف أصناف التعذيب الجسدي و النفسي، و منهم من تجاوزت مدة احتجازه في هذه المراكز عدة شهور قبل أن يلتحقوا بالسجون بلا محاكمات أحيانا وبمحاكمات صورية أحيانا أخرى. حصيلة التدخل القمعي للجيش المغربي: مباشرة بعد ارتكاب النظام لهذه المجزرة الشرسة في حق الريف التي لا يبررها شيء ، خرج الملك الحسن الثاني لاستكمال ما تبقى حين ألقى خطابا يوم 22 يناير 1984 يصف فيه سكان الريف بالأوباش والمهربين والفوضويين ، بل ويذكر الريفيين بما قام به في نهاية الخمسينات رفقة أوفقير في حقهم بقوله : " و سكان الشمال يعرفون ولي العهد، و من الأحسن أن لا يعرفوا الحسن الثاني في هذا الباب ". وبرر ما حدث بالريف ومناطق أخرى بالمؤامرة الخارجية حين قال: " لما كنت سنة 1981 على أهبة السفر إلى نيروبي وقعت أحداث الدار البيضاء، فهل سمعتني أقول أنها مؤامرة و مؤامرة متعددة الأطراف ؟ و لكنني اليوم أقول أنها مؤامرة و مؤامرة متعددة الأطراف "6. سقطت العديد من الأرواح في هذه المجزرة الرهيبة وعملت الدولة منذ تلك الفترة إلى حدود اليوم على تغليط الرأي العام المحلي والوطني والدولي عبر اعترافها بعدد ضئيل من القتلى محدد في 29 قتيل، مع العلم أن عدة جهات لا تنتتمي الى الدولة تحدثت آنذاك عن ما يفوق ذلك بكثير، وكانت حوالي ستين عائلة تبحث عن ذويها، وجاء في الجرائد الاسبانية التي كتبت تقارير عن الأحداث وقدرت عدد القتلى اعتمادا على مصادرها،حيث قالت جريدة "التيليكراما دي مليلية " في عددها الصادر يوم 21 يناير 1984 أن عدد القتلى بالناظور يتجاوز 40، وتحدثت جرائد اسبانية أخرى عن ما يفوق 400 قتيل على المستوى الوطني. أما التلفزيون الرسمي فقد صرح على لسان رئيس الوزراء في يوم الاربعاء 25 يناير 1984 أن عدد القتلى على المستوى الوطني لا يتجاوز 29 و عدد الجرحى 114، و ذلك كما يلي: في الناظور : 16 قتيلا، و 37 جريحا من بينهم 5 من رجال الأمن. في تطوان : 9 قتلى، و 72 جريحا من بينهم 20 من رجال الأمن. في الحسيمة: 4 قتلى، و 4 جرحى من بينهم رجل أمن واحد.7 ولقد تم اكتشاف مقبرة جماعية بثكنة الوقاية المدنية بالناظور يوم 28 أبريل 2008،والتي استخرجت منها 16 جثة وأكدت هيئة الإنصاف والمصالحة بأن المقبرة تعود لضحايا أحداث 1984 وهي المقبرة التي تحدث عنها الرأي العام المحلي على أساس أنها موجودة بتاويمة، وكان رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد نفى علمه بوجود أي مقبرة جماعية، وقال في إحدى تصريحاته الصحفية أن "ما يسمى بأحداث الريف صندوق أسود في تاريخ المغرب المعاصر" . 2- محاولة المصالحة وطي صفحة الماضي: لقد تعرض الشمال دائما إلى تحديات كانت تجعله دائما في موعد مع التاريخ، داهمته الأطماع الاستعمارية وفصلته عن الوطن الأم، فأجاب عن ذلك بثورة تاريخية صارت درسا في علوم ثورات التحرر الوطني والعالمي، وفي فجر الاستقلال تعرض لمحنة حقيقية لم تكن ضحايا وآلاما فقط، بل أيضا قطيعة أدت منطقة الريف ثمنه باهضا، إذ تم الإقرار وبشكل فعلي وانتقامي – وإن كان غير معلن رسميا- إلى إقصاء حقيقي للمنطقة ولأبنائها وإلى ضرب حقهم في التنمية، ويبدو هذا واضحا من خلال غياب خطة استثمارية للنهوض بشبكات الطرق والمياه وبالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ويمكن للمتجول اليوم في هذه الشبكات أن يلاحظ أن البؤس مورس على المنطقة على جميع المستويات ورمى بها إلى أن تتدبر لوحدها، وفي غياب كلي للدولة، اقتصادها الخاص والذي يتخذ له عناوين مختلفة، من التهريب إلى الهجرة إلى البطالة... إلى اليأس المطلق بمختلف طبقاته. إن هذا الغبن التاريخي الذي لحق بسكان الريف ضاعف لديهم الإحساس بالمرارة و الألم. و جاءت أحداث 1984 لتكثف من هذا الإحساس و تزيد من درجات مكر التاريخ والسياسة لهذه المنطقة، فانضافت بذلك جراح جديدة إلى جراح الماضي التي لم تضمد، ولذلك صار من حق هؤلاء السكان، ومن حق نخبتهم التي كبرت ونمت في جو الإقصاء والتهميش، أن تطالب بوضع جديد يسمح بإعادة الاعتبار، وبحق الانتماء الحقيقي لمستقبل المغرب وما يضمنه هذا الانتماء من حق وامتياز. في هذا الإطار جاءت الزيارات المتكررة للملك محمد السادس لمنطقة الريف والتي كانت إحدى أبلغ إشارات العهد الجديد التي تروم رد الاعتبار إلى هذه المنطقة، فالعهد الجديد لا يستقيم بدون أن يريح أرواح الجثث والقتلى التي ما زالت تطوف حول القصر، كما أنه لن يستقيم بدون إنهاء فكرة أن هناك حسابا تاريخيا خاصا مع الشمال أو أن هناك انتقاما من سكان الريف. وهكذا جاءت محاولة مصالحة الدولة مع الريف، والتي برزت أولى معالمها بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لرد الاعتبار للبعد الثقافي للمنطقة، تلاها خروج هيئة الإنصاف والمصالحة للوجود والتي اشتغلت على ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب و التي شكلت أحداث الريف أحد أهمها. إلى جانب ما شهدته المنطقة من أوراش تنموية كبرى على إثر الزيارات الملكية المتتالية لمختلف ربوع الريف من ضمنها قرار إحداث متحف الريف بهدف إعادة الاعتبار للذاكرة الجماعية للمنطقة، و الذي يتم الإعداد له بتشاور مع مختلف هيئات المجتمع المدني على المستوى المحلي. و هي الأوراش المندرجة في خضم إرادة الدولة للقطع مع الماضي و طي صفحة سنوات الرصاص بالريف. وفي الأخير أود أن أشير إلى أن أحداث امزورن وبني بوعياش وبو يكيدان الأخيرة(عقب احتجاجات 20 فبراير 2011) أعادت النقاش من جديد حول جدوى دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في غياب ضمانات حقيقية لعدم تكرار ما وقع في منطقة الريف وفي مناطق أخرى من المغرب. فما جدوى التنصيص على تجريم الاختفاء القسري والتعذيب وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة في الكتلة الدستورية دون ذكر محاسبة من يخرق هذه الحقوق والجهة الموكولة لها معاقبته.
يحاول هذا الملف الإجابة عن بعض الأسئلة المؤرقة حول علاقة الريف بالمركز على ضوء أحداث 1984 التي مازالت نقطة سوداء على جبين السلطات العمومية وذلك بإعادة تركيب بعض مشاهد أحداث انتفاضة الخبز بإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، وبالتحديد إلى بداية الثمانينات، كما نحاول قراءة بعض ما حدث مع الأستاذ محمد البطيوي الذي كان من بين ضحايا آلة القمع آنذاك هل تم طي صفحة أحداث 19 يناير 1984 بالريف بشكل نهائي؟ هل تمكنت هيئة الإنصاف والمصالحة من الإجابة عن الأسئلة المؤرقة حول المصير المجهول للعديد من المعتقلين والمختطفين في ذلك الشتاء الذي تحولت فيه شوارعنا إلى ثكنات عسكرية نزف فيها الدم بسخاء المقابر الجماعية التي كشف عن بعضها عهد ما بعد 1999؟ وإذا كانت الهيئة المذكورة قدمت بعض الإجابات من الزاوية التي تنظر من خلالها إلى تلك الأحداث فماذا عملت، في المقابل، لحفظ الذاكرة الجماعية؟وكيف يمكن تفسير الاختلافات حول أعداد الضحايا بين مختلف الهيئات الحقوقية، الرسمية وغير الرسمية؟ ألا يمكن القول بأن الهيئة، ومعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قفزا على مجموعة من المعطيات، خاصة منها المتعلقة بعدد الضحايا وتحديدهم وتسليم الرفات، ليبقى بذلك الجدال مستمرا والحقيقة تراوح مكانها؟ وهل مفهوم «العدالة الانتقالية» كاف ليتجاوز أهل الريف معاناتهم مع دولتهم؟ ... هذه الأسئلة وغيرها ما زالت تُطرح بقوة من طرف مختلف الفاعلين بالريف بعد مرور 27 سنة على أحداث 1984 التي كانت محط اعتراض على وضعية اختناق اجتماعي وسياسي. الملف التالي، يحاول مقاربة الأسئلة المطروحة من مختلف الزوايا، وبالتالي الإجابة عن بعض الأسئلة المؤرقة حول علاقة الريف بالمركز على ضوء تلك الأحداث التي لا زالت «نقطة سوداء في جبين السلطات العمومية» وذلك بإعادة تركيب بعض مشاهد أحداث انتفاضة الخبز بإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، وبالتحديد إلى بداية الثمانينات، كما نحاول قراءة بعض ما حدث مع الأستاذ محمد البطيوي الذي كان من بين ضحايا آلة القمع آنذاك ليقرر بعد مدة ليست بالقصيرة استرجاع كرامته عن طريق رفع دعوى قضائية ضد أحد رموز سنوات الرصاص (أنظر نص الحوار) عكس العديد من الضحايا الذين عانوا الكثير وما زالوا يعانون في صمت أشبه بصمت القبور. وضعية اختناق عرف المغرب في بداية الثمانينات من القرن الماضي أزمة خطيرة شملت مختلف الميادين، خاصة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة البطالة بشكل مهول، وانخفضت أسعار الفوسفاط في السوق الدولية، والإنفاق الضخم على التسليح لأجل حرب الصحراء كلفت مليون دولار يوميا، كما وصلت ديون المغرب الخارجية آنذاك 7.000 مليون دولار. كل هذه الأسباب جعلت البلاد تعيش أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، مما دفع بالسلطات العمومية إلى البحث عن سبل إعادة التوازن في الاقتصاد الوطني، فعملت على الرفع من أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي بلغت لأول مرة في تاريخ المغرب زيادة 18% بالنسبة للسكر و 67%بالنسبة للزبدة، أما بالنسبة للغاز والوقود فقد ارتفعت أثمنتهما بنسبة .20%أما بالنسبة لقطاع التعليم، فقد أضيفت رسوم جديدة للتسجيل، تمثلت في دفع 50 درهما بالنسبة للتلاميذ الراغبين في التسجيل بالبكالوريا، و100 درهم بالنسبة للطلبة الجامعيين. هذا ما ألم بالشعب المغربي برمته، إلا أن إقليم الناظور أضيفت إليه أزمة أخرى، فاقتصاد هذا الإقليم كان مرتبطا أساسا بالتهريب الذي يمر عبر مليلية، والذي تستفيد منه جل العائلات الريفية بالناظور، إلى أن السلطات فرضت في سنة 1983 على الراغبين في الدخول لمليلية دفع مبلغ 100درهم بالنسبة للراجلين و500 درهم بالنسبة لأصحاب السيارات. ثم حدث تغيير سنة 1984حيث تم تعميم مبلغ 100 درهم، وهو ما أدى إلى تطور سوء الوضع الاقتصادي بالإقليم. وضعية الاختناق هذه أدت إلى تفجير انتفاضة 19 يناير 1984، والتي تُعرف ب «انتفاضة الخبز»، إذ رفض الشعب أن يتحمل التبعات الاقتصادية في ما يعرف بالتقويم الهيكلي، وهو ما خلق تخوفات كبيرة لكل أجهزة الدولة، واحتمالات أن تتحول الاحتجاجات إلى أعمال مسلحة، خاصة وأن ملف انتفاضة الريف في نهاية الخمسينات كان ولا يزال ساخنا، والحرب بين الحسن الثاني واليسار لم تضع أوزارها بعد، ونبض الإسلاميين كان على إيقاع الصحوة الإيرانية. وهي التخوفات التي أدت إلى ما أدت إليه، حيث سقطت العديد من الأرواح، اعترفت الدولة ب 16 قتيلا، في حين تقول مصادر أخرى إن القتلى بالعشرات. هذا التضارب في الأرقام حول عدد الضحايا ما زال مستمرا إلى اليوم (أنظر لائحة الضحايا). هذا الاصطدام برره الحسن الثاني بالمؤامرة الخارجية بقوله في خطابه الشهير بتاريخ 22 يناير 1987: «لما كنت سنة 1981 على أهبة السفر إلى نيروبي وقعت أحداث الدار البيضاء، فهل سمعتني أقول إنها مؤامرة ومؤامرة متعددة الأطراف؟ ولكنني اليوم أقول إنها مؤامرة ومؤامرة متعددة الأطراف». وفي نفس الخطاب هدد الريفيين بقوله: «وسكان الشمال يعرفون ولي العهد، ومن الأحسن أن لا يعرفوا الحسن الثاني في هذا الباب». هذا الأمر ترك الكثير من الجراح في نفوس الريفيين.. جراح ما زالت لم تندمل بعد بالنسبة للعديد من الأسر التي فقدت أقاربها في ذلك الشتاء الذي تحولت فيه شوارع المدن الريفية إلى ثكنات عسكرية نزفت فيها الكثير من الدماء. إعادة دفن الضحايا في تصريح للوزير الأول بتاريخ 25 يناير 1984، قال بأن عدد القتلى محدد في 16 قتيلا، والتقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة تحدث عن 16 قتيلا وأورد أسماء 12 قتيلا فقط، في حين تقول بعض المصادر الحقوقية بالريف بأن في تلك الفترة «كانت حوالي ستين أسرة تبحث عن ذويها». ومازال العديد من الحقوقيين والفاعلين السياسيين والمدنيين بالريف يتحدثون إلى حدود اليوم عن مقبرة جماعية، رغم سيناريو هيئة الإنصاف والمصالحة الذي حاول إنهاء ملف الريف بعد اكتشاف المقبرة الجماعية بثكنة الوقاية المدنية بالناظور يوم 28 أبريل 2008، والتي استخرجت منها 16 جثة، وقالت الهيئة بأن المقبرة تعود لضحايا أحداث 1984، وهي المقبرة التي يتحدث عنها الرأي العام على أساس أنها موجودة بتاويمة. والجثث 16 التي تم استخراجها من المقبرة الجماعية المذكورة أعلاه تم إعادة دفنها بتاريخ يوم 28 فبراير 2008. عشر جثث دفنت بأسمائها، و6 جثث عجز المجلس عن تحديد هويتها، وتم دفنهم كمجهولين بعلامة x -رغم أن تقارير رسمية تحدثت عن 16 جثة- في مقبرة «أولاد سالم» بالناظور بحضور رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني، الذي تحدث في وقت سابق عن عدم علمه بوجود مقابر جماعية، وقال في إحدى تصريحاته الصحفية إن «ما يسمى بأحداث الريف صندوق أسود في تاريخ المغرب المعاصر». هكذا أعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن طي صفحة أحداث 1984 بالريف دون أن يتمكن من الكشف عن الضحايا مجهولي المصير، ولا من تحديد هوية الضحايا، لتبقى الحقيقة تراوح مكانها، والجدال مستمرا، وهو ما فتح جراحا جديدة بالنسبة للعائلات التي فقدت ذويها في تلك الأحداث، المذكورة أسماؤهم في تقارير رسمية، ولم يتعرف المجلس الاستشاري عن هوياتهم.
الضحايا الذين وردت أسماؤهم في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة
1) كريم الرتبي 2) عبد الخالق الهواري 3) الفايدة يحيى 4) المرابط نجيم 5) بوعرورو صالح 6) الترحيب حكيم 7) عبد العزيز الجراري 8) خليفة الوكيلي 9) زهير فارس 10) عوجة مصطفى 11) ميمون المجاهدي 12) عبد الرزاق المسعودي الضحايا الذين وردت أسماؤهم في لجنة المتابعة لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة التابعة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 1) نجيم أزدي أحمد 2) عامر عبد الحميد 3) عبد الله بودواسل 4) عبد السلامة مصطفى ومن جانب آخر أكد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، فرع الناظور، توفره على لائحة إضافية تضم أسماء خمسة ضحايا، اثنان منهم ذكرا في لائحة لجنة المتابعة وهما: نجيم أزدي أحمد وعبد السلامة مصطفى، وثلاثة أسماء أخرى هم: عامر عبد الحميد، برو امحمد، كنوف الحسن. وهنا يتضح الإشكال حول الجدال القائم عن العدد الحقيقي لضحايا 1984، علما أن المنتدى يؤكد توفره على معطيات تفيد أن عدد الضحايا يفوق بكثير العدد المصرح به بناء على شهادات حية.
محمد البطيوي، أحد ضحايا انتفاضة الناظور المغترب ببلجيكا: شكايتي ضد إدريس البصري
هي محاكمة للذاكرة والتاريخ يعتبر محمد البطيوي، أحد ضحايا انتفاضة الناظور المغترب ببلجيكا، أن عودته للمغرب (من المنتظر أن تكون في شهر أبريل المقبل) هي لأسباب عائلية محظة. مشيرا إلى أنه لن يتوقف عن العمل في مجال دعم حقوق الإنسان.. كما أنه لا يريد أن يرى نفس السيناريو يتكرر مرة أخرى.. * قامت الأجهزة الأمنية باعتقالك على خلفية أحداث 1984 بالناظور، لتمضي بعد ذلك عقوبة سجنية. لماذا في نظرك؟ هل لأنك كنت من مؤطري الإحتجاجات التلاميذية حينها؟ أو كإجراء احترازي قامت به السلطات بعد أن تأزمت الوضعية أكثر وبدأت خيوط اللعبة تنفلت من بين أيديها؟ ** تم اعتقالي أثناء درس الكيمياء التي كان يدرسها لنا الأستاذ الرمضاني. وكان الاعتقال نتيجة لعضويتي في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وأنشطتي في كلية العلوم والحي الجامعي بوجدة. في هذه المرحلة تم التعامل بقسوة أكثر مع الريفيين دون غيرهم من الطلبة بعد خطاب الحسن الثاني في 22 يناير 1984، وهو الخطاب الذي وصف فيه الملك الشعب الريفي ب «الأشرار» و«الأوباش» و«مهربي المخدرات»، وهدد بتخريب منازلهم، «نخلي دار بوك». وفي جلسات الاستنطاق والتعذيب في مراكز الشرطة بوجدة كانت هذه العبارة مألوفة لاستعمالها بكثرة. * بعد الإفراج عنك التجأت إلى بلجيكا لاستكمال دراستك في المرحلة الأولى والعمل. فهل كانت بلجيكا هي منفاك الاختياري أو الإجباري؟ ** لم يكن أبدا المنفى اختياري، ومع ذلك التجأت إليه. المنفى ليس سهلا، الإنسان يعيش بعيدا عن عائلته، عن أقاربه وأصدقائه، وعن محيطه الطبيعي. إنه جحيم في الأرض. ولقد عشت في هذا الجحيم: انتحر شقيقي، وتوفيت والدتي دون أن أتمكن من رؤيتها ولا حضور جنازتها، وبالتالي لم أكن أبدا مرتاحا. كثير من الناس غالبا ما ينظرون إلى نجاحي الأكاديمي (5 شواهد جامعية، من بينها دكتوراه الدولة في الاقتصاد وإدارة الأعمال) على أنه يخفي وراءه الكثير من الجراح والآلام القوية. * بعد مدة ليست بالقصيرة قضيتها في بلجيكا، فكرت في رفع دعوى قضائية ضد رجل الدولة الذي ساهم في قمع انتفاضة الخبز سنة 1984، ادريس البصري. كيف جاءت فكرة مقاضاة رجل كان يتمتع بسلطة حديدية في ظل الحسن الثاني؟ ** فرصة إيجاد بيئة بلجيكية، أوروبية، أو دولية تساعد على تحقيق العدالة، كان دائما حلما يراودني. بعد وصولي إلى بلجيكا التي صادق برلمانها على «قانون العدل العالمي» سنة 1997 (القانون الذي يعطي الحق للمواطنين البلجيكيين في رفع الشكايات ضد البلجيكيين أو الأجانب، أينما تواجدوا، ومهما كانت جنسياتهم في القضايا التي تدخل في خانة الجرائم ضد الإنسانية)، جعلني أستغل هذه الفرصة لأعد ملف دعوى قضائية ضد المسؤولين الذين كانوا السبب في معاناتي ومعاناة عائلتي في سنوات الجمر والرصاص. وفي شهر أبريل 1999 ربطت اتصالات مع واحد من أكبر المحامين المختصين في القانون الجنائي في بلجيكا وهو الأستاذ Michel Graindorge، ووضعنا شكاية في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية. * كيف استقبلت قرار المحكمة الجنائية البلجيكية؟ هل كان منتظرا بالنسبة لك؟ ** قمت بتقديم الشكاية بتاريخ 19 نونبر 1999، وتم قبول شكايتي. وهو الأمر الذي كان مصدر ارتياح كبير بالنسبة لي ولأصدقائي وعائلتي. وشكاياتي لم تذهب في اتجاه التأثير على إنسان انتهى زمنه مع موت الحسن الثاني. هدفي كان أكثر نبلا من ذلك. كان هدفي هو جعل هذه المحاكمة محاكمة للذاكرة والتاريخ. * أدانت المجكمة الجنائية البلجيكية ادريس البصري، ونطقت بحكم خلف الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية، ورغم ذلك ظل الرجل بمنأى عن أية متابعة. كيف ترى ذلك؟ وهل مجرد إدانة المحكمة الجنائية البلجيكية لرجل بوزن البصري في حد ذاتها يعد مكسبا حقوقيا؟ ** نظرت المحكمة في الملف في يونيو 2009، بعد عشر سنوات من التحقيق، وبعد وفاة ادريس البصري. إذن لم تكن هناك محاكمة جنائية فعلية ضد ادريس البصري. لكن المحكمة قبلت الادعاء ضده لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ولكل معاناتي خلال سنوات الرصاص. بالنسبة لي كان هدفي نبيلا، لأن المحاكمة كانت للذاكرة والتاريخ ومكافحة الإفلات من العقاب، والمحكمة البلجيكية فتحت بجدية ملف سنوات الرصاص بالمغرب. * كيف ترى المشهد الحقوقي المغربي، بصفة عامة وبالريف بصفة خاصة في الوقت الراهن، علما أن التركة الثقيلة الموروثة عن عهد الحسن الثاني لم تصف بعد؟ ** الكثير من النساء والرجال الذين كانوا يدافعون عن كرامة وحقوق الإنسان بالأمس أصبحوا اليوم ركائز «النيو-مخزن»، فئة كبيرة من الناشطين يوجدون اليوم في خدمة السلطة الجديدة، وبالتالي نجد صعوبة كبيرة في التمييز بين الهمة، الماجيدي، أزولاي وبين حرزني، اليازمي... الكل في خدمة نفس الباطرون «المخزن». * ما رأيك في عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي قيل بأنها عملت على تصحيح أخطاء الماضي؟ وهل ترى بأنها عملت على تصحيح بعض أخطاء الماضي؟ ** هذا هو حفار القبور (!) تماشيا مع التصورات المنبثقة من المجتمع المدني لمعالجة ملف سنوات الرصاص بالمغرب ومحاكمة المجرمين، قدمت الشكاية بتاريخ 19 نونبر 1999، وهيئة الإنصاف والمصالحة تم إحداثها بعد ثلاثة أيام فقط. فهل هي مصادفة أو استراتيجية السلطة؟ وحده التاريخ سيحكم. ورغم التغطية الإعلامية الواسعة للشكاية التي قدمتها ضد البصري من طرف الصحف المكتوبة والقنوات التلفزيونية لم تربط الهيئة أي اتصال معي شخصيا أو مع لجنة دعم الشكاية المتكونة من أكثر من 50 شخصية بلجيكية (سياسيين، أساتذة جامعيين، كتاب...). فما الذي كان وراء صمت ادريس بنزكري؟ لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال. والتاريخ سيحمل الإجابة للأجيال القادمة. * أنت مقبل على العودة إلى وطنك الأم بالعودة إلى المغرب في أبريل 2011، بعد 27 سنة من الاغتراب واجترار مرارة اليأس في بلد أعطاك ما لم يعطيه لك بلدك الأصلي. هل هذه خطوة نحو المصالحة مع الماضي؟ أم رغبة في دعم النضال الحقوقي في بلد ما زال لم يحسم بعد في العديد من اختياراته الكبرى، ومنها الاختيارات الحقوقية؟ ** بالنسبة لي لا أسأل عن المصالحة والغفران، ولا أنتظر ذلك. أنا رجل الحوار والتوافق ولست رجل تنازلات. عودتي بالدرجة الأولى هي لأسباب عائلية، لزيارة والدي البالغ من العمر 90 سنة. وأنا لا أريد أن أرى نفس السيناريو يتكرر مرة أخرة. ومن موقعي في المنفى لم يسبق لي أن توقفت عن العمل في مجال دعم حقوق الإنسان. وبكل صدق، إنه عمل أكثر فعالية من داخل المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية، والأكاديمية الملكية للعلوم، أومع أبناء بلدي كمُدرس أومتحدث. الوطن الآن
أريفينو / محمد الودغيري الطاهر حنون من مواليد 1964 بني سيدال لوطاء، رحل رفقة أفراد أسرته إلى " إيمشروبا " أزغنغان الناظور سنة 1981،حيث نشأ وترعرع وسط عائلة فقيرة نسبة للحالة المالية السائدة في تلك الفترة، محرومة من أدنى المستويات المعيشية وتفتقر لأدنى متطلبات الحياة، لم يتلقى أي تعليم، فقدَ والده الذي كان المعيل الوحيد للأسرة سنة 1973، مما إضطره للإنسلاخ من طفولته التي لم ينعم فيها بحنان الأبوة كغيره ممن شاء عليه القدر، وحكمت عليه الظروف بالخروج المبكر إلى عالم الكدح و العناء والوصب والشقاء، لتعويض النقص و الفراغ الذي خلفه الرحيل المبكر لرب الأسرة... مرت سنوات وأعوام، صار الطفل شابا يافعا قادرا على تحمل عبء الحياة و تحدى الصعاب وكافح لأجل أن يوفر حاجاته وحاجيات الأرملة أمه وباقي الأسرة، فصار لا يكل ولا يمل من العمل رغم وعورته وقسوته، حيث كان لايميز بين المهن الشريفة فيما بينها، فيوما يشتغل فلاحا و يوما مساعد بناء و يوما تاجرا... وهكذا، المهم لا يحرم نفسه و أمه وباقي العائلة من لقمة العيش . ظل على هذا الحال إلى أن جاء عام 84، الذي غير حياته °90، بل الحياة بأكملها.. إنه العام الذي ساهم بشكل كبير في تغيير مسار طمحاته وآماله، حيث حوله من إنسان معافى كامل الأطراف إلى آخر معتل معاق .. إعتقلوه وعذبوه على خلفية ما سمي آنذاك " إنتفاضة الخبز "، فبالرغم من أنه لم ينتفض حينها ولم تكن له أية علاقة بالأحداث تلك، إلا أن إتنفاضته الحقيقية بدأت يوم كان طفلا ذو كف رقيق... بقي الوضع على حاله لأعوام، إلى غاية أواخرسنة 2003 أين تأسست هيئة الإنصاف و المصالحة، ونصب الملك محمد السادس الرئيس والأعضاء في يناير 2004 ، بعدها قدمت الهيئة تقاريرها في نوفمبر 2005 وقد ورد في النظام الأساسي للهيئة جبر الضرر الجماعي..حينها، قيل (( جاء الفرج ))، وسيعوض " الطاهر " على ما فات وما تكبده من يوم.. وإلى اليوم.. جراء ما فات.. لهذا ، قام كغيره من المتضررين بإعداد ملف كامل متكامل غير ناقص كي لا يعلق إلى أجل غير مسمى، وقام بإرساله بالشكل الصحيح إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي هي بدورها راسلته محاولة مصالحته و طي صفحته الماضية بمبلغ 16.500,00 درهم، لكن ... لمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو. http://youtu.be/5ed1L69uyFw
ريفيو العالم يطالبون الملك محمد السادس الإعتذار عن خطاب الأوباش الشهير
فؤد مدني / أخبار اليوم
تغطية : pcnador نظم السبت 31 ماي على الساعة 10 صباحا المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف وقفة إحتجاجية أمام ثكنة الوقاية المدنية بالقرب من تجزئة السعادة بالناظور، و ذلك في إطار تنظيم المنتدى لقافلة الحقيقة التي قدمت من الرباط، الدار البيضاء، بركان، وجدة و الحسيمة.. و التي ضمت أعضاء من المنتدى المغربي للإنصاف و المصالحة و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و نخبة من الفعاليات الجمعوية و النقابية..
و لقد سبق للمنتدى أن قام بالإعلان عن القافلة و الوقفة في الأسبوع الماضي و ذلك في إطار الاحتجاج على المسؤولين من أجل الإفصاح عن تفاصيل الرفات التي سبق و أن عثر عليها بالمصادفة في ثكنة الوقاية المدنية بالناظورأبريل الماضي و التي تبين أنها تعود لأحداث إنتفاضة يناير 1984... و من المثير للإستغراب الحضور القليل لساكنة الناظور بستثناء بعض الفعاليات الجمعوية و النقابية على الصعيد المحلي، بالإضافة الى بعض عائلات ضحايا إنتفاضة 84 بالناظور، فيما يتحدث البعض عن خلافات نشبت بين الهيئة المنظمة للقافلة و بعض الفعاليات المحلية أدى الى مقاطعة هذه الأخيرة للوقفة.. لكن رجال الأمن لم يستطيعو التخلف عن الموعد حيث كانت ثكنة الوقاية المدنية مطوقة برجال الأمن في إستعداد للتدخل في حالة الطوارئ.
و لقد إتسمت الوقفة بحسن التظيم من طرف المسؤولين عنها و عرفت ترديد شعارات تندد بصمت السلطات المعنية عن كشف تفاصيل المقبرة الجماعية التي عثر عنها مؤخرا.. فيما إستغل البعض الفرصة للتنديد أيضا بموجة الغلاء التي إكتسحت المغرب هذه الأيام..