إلتأم صباح اليوم الأحد 19 يناير الجاري بثانوية بني سيدال الإعدادية مجموعة من أباء و أولياء التلاميذ و التلميذات لتجديد مكتب جمعيتهم المنتهية ولايتها بحضور مدير المؤسسة التعليمية و ممثل السلطة المحلية وهذا بعدما فشلوا في ذلك في اجتماع سابق لعدم توفر النصاب القانوني. وقد تم تلاوة التقريرين الأدبي و المالي الشاملين لمختلف الأنشطة التي أشرفت عليها الجمعية ومختلف المصاريف التي أنفقتها خلال فترة ولايتها الممتدة من بداية الموسم الدراسي 2010/2011 إلى غاية متم سنة 2013 . ثم مناقشة مستفيضة من قبل الحضور للتقريرين السالفين و بخاصة للمصاريف المرتبطة بتسيير النقل المدرسي التي أثارت نقاشا حادا بين رئيس الجمعية و أمين المال إلى درجة تساءل بعض الحضور عن جدوى ذلك باعتبار أن الرئيس من المفترض أن يكون مطلعا على تفاصيل كل الأنشطة التي تشرف عليها الجمعية و المداخيل أو المصاريف التي تتولاها و لا ينتظر انعقاد الجمع العام حتى يستفسر عن بعض العمليات مثله مثل باقي الحضور من المنخرطين؟ وبعد المصادقة بالإجماع من قبل الحضور على التقريرين الأدبي و المالي و تقديم شكر خاص من قبل مدير الإعدادية للمكتب المنتهية ولايته الذي كان شريكا فعالا مع المؤسسة في تحقيق مجموعة من متطلبات التلاميذ و التلميذات و الدفع بالعملية التربوية إلى مستوى لا يستهان به، قدم هذا المكتب إستقالته ليترك المجال مفتوحا لأباء و أولياء التلاميذ لتشكيل مكتب جديد. و قد تولت لجينة يترأسها عمر الصقالي باعتباره أكبر سنا الإشراف على انتخاب مكتب جديد يتولى تسيير أمور الجمعية، حيث أسفرت الإنتخابات عن تشكيل مكتب مكون من تسعة (9) أعضاء على الشكل التالي: الرئيس : حسين التومي – نائبه : أحمد القرشي – الكاتب العام : محمد البشيري – نائبه : محمد أزعطان أمين المال : رشيد إهاديا – نائبه : إبراهيم عراسي – المستشارون : ميمون عمراني – حسن عطاش – عبد العزيز علالي. و من أكبر التحديات التي تنتظر المكتب الجديد هو الإشراف على تسيير مرفق النقل المدرسي الذي يستفيد من خدماته 145 تلميذ و تلميذة من الدواوير المنتشرة على سفوح جبل بني سيدال و تانوت نرمان و بروال، و الذي انتقل عدد حافلاته من حافلتين إلى خمس حافلات حيث ستنضاف حافلة واحدة في خط جبل بني سيدال و أخرى في خط بروال-تانوت نرمان فيما سيتم تخصيص الثالثة لنقل التلاميذ و التلميذات من بني سيدال في اتجاه ثانويتي ابن سينا و طه حسين التأهيليتين بأزغنغان، مما يتوجب معه البحث عن مداخيل مستقرة كفيلة بسد أجور السائقين و مصاريف الغزوال الذي لا يكف ثمنه عن الإرتفاع في ظل نظام المقايسة المطبق وغير ذلك من الإكراهات المختلفة.