سبق لأريفينو ان نشرت قبل اسابيع ملفا عن تحايل مقاولة تشرف على أحد مشاريع السكن الاجتماعي بسلوان و التي دشن الملك أشطره بشكل متتالي خلال السنوات الماضية. المعلومات الواردة بذلك الملف كانت دقيقة لدرجت أثارت حيرة عدد من الاطراف المعنية بالموضوع، خاصة انها كانت تمس صلب فكرة المشروع و هو تخصيص شقة بثمن مناسب "14 مليون" لفائدة فئات محدودة الدخل يتم اختيارها بطريقة خاصة. و لكن ما حدث طيلة الأشهر الاولى من 2013 هو ان مقاولة معينة و بتواطئ مريب من اطراف معنية كانت تتجاهل اللوائح المسلمة لها من طرف عمالة الناظور و تبيع الشقق بشكل مباشر لمواطنين آخرين و سماسرة مقابل 20 مليون او أكثر . عامل الناظور مصطفى العطار، أمسك حسب مصادر مسؤولة بعمالة الناظور بطرف الخيط مباشرة بعد نشر أريفينو للملف و استدعى صاحب الشركة المعنية و مسؤولي العمران و باشر تحقيقات مطولة فيه. هذا التحقيق ادى لنتيجة مباشرة، اولا توقفت الشركة عن بيع الشقق لغير مستحقيها ثم اتجاهها باستعمال الاغراء تارة و التهديد تارة اخرى لحذف ما نشرته اريفينو أو على الاقل وقف الحديث في هذا الموضوع نهائيا… أريفينو التي ظلت تتابع الموضوع عن قرب رافضة محاولات المقاولة و مبعوثيها، توصلت من عمالة الناظور بمعلومات عن توجه التحقيق نحو وجود هذه الخروقات فعلا و لكن مع صعوبة اثباتها مع تورط مواطنين و مستفيدين في عمليات البيع و التفويت ب"النوار" أي مبالغ اضافية لا تدون في عقدة البيع. و قال مسؤولون بشركة العمران بالناظور لأريفينو ان مسؤوليتهم انتهت بمراقبة أشغال البناء التي باشرتها المقاولة و ان عمالة الناظور و مندوبية وزارة السكني هما الجهتان المخول لهما مراقبة عمليات البيع. هكذا اذن و بعد مرور اسابيع عن الفورة التي اوقفت بشكل مؤقت عمليات البيع غير القانوني، تأكدت أريفينو من مصادر جد موثوقة ان المقاولة عادت في الايام الماضية لبيع شقق السكن الاجتماعي بسلوان و هذه المرة بمبلغ اكبر أي 24 مليون سنتيم للشقة المفترض أن تباع ب 14 مليون في تحد صارخ لكل القوانين و التحقيقات التي باشرها عامل الناظور و الاهم للملك محمد السادس الذي أشرف بنفسه على تدشين مشاريع السكن الاجتماعي بسلوان و تسليم المفاتيح لبعض المستفيدين. لقد تعود المراقبون للمشهد الاعلامي بالناظور على مثل هذه الحالات التي تكشف فيها المنابر الاعلامية عن الفضائح و ما يليها من تحقيقات رسمية سرعان ما يطويها الزمن و تتحول لمكاسب اقتصادية او سياسية لبعض النافذين و الامثلة على ذلك لا تعد و لا تحصى… لذا فإن سؤالنا هذه المرة للجميع، إذا كان الاعلام قد كشف فضيحة تهم مشروعا اجتماعيا دشنه و أشرف عليه رئيس الدولة بنفسه و هو الملك و تأكد لمسؤولي السلطة الترابية صحة ما تم الكشف عنه و باشروا التحقيقات بخصوصه و قدموا التحذيرات الكافية للمعنيين و المتهمين. فلماذا تستمر هذه الفضيحة بل و تتفاقم بعد مرور أسابيع فقط على التحقيقات؟؟؟ إن الدولة و ممثليها من عامل الناظور الى رؤساء المصالح الخارجية المعنية الى المسؤولين عن أمن المجتمع من الديستي و الاستعلامات العامة للشرطة و معها مكتب استخبارات الدرك الملكي، كل هؤلاء، يعطون رسالة خطيرة جدا للمجتمع المحلي…مفادها أن الدولة بكل مؤسساتها بهذا الاقليم عاجزة لسبب او لآخر عن وقف آلة الفساد الواضح و تقدم دعوة مفتوحة لمن يريد للتلاعب بأي شيئ من صفقة صغيرة لجماعة قروية الى اكبر مشروع يدشنه الملك… إقرأ إنفراد أريفينو حول الملف على الرابط: شاهد الملك و هو يدشن مشروع السكن الاجتماعي بسلوان
