بعدما أقدمت بلدية بن الطيب وبتنسيق مع السلطة المحلية ، واصلا عملية الهدم خلال العاشرة ليلا في نفس يوم السبت 22دجنبر الجاري ل، على هدم محلات تجارية كل من عناصر القوات المساعدة وجرافة تدخلت في غفلة من أمر التجار لتحول الشارع إلى أطلال بعد ساعات معدودة وقد إستنكر مجموعة من التجار عملية الهدم التي نفذت من طرف البلدية و السلطة المحلية دون سابق إشعار محذرين هذه الأخيرة بتحمل جميع مسؤولياتها تجاه تداعيات قرار الهدم الذي باتت على إثره العشرات من الأسر معرضة للتشرد بعدما كانت تحصل على لقمة العيش من ممارستها للتجارة بالمكان المذكور وأكد أصحاب المحلات التي تم تحطيم وتكسير واجهاتها بطريقة غير منطقية، ولا قانونية حسبهم، أنهم يملكون المحلات في كلكيتهم الخاصة كما أنهم يطالبون من الجهات الوصية بترميم جدران المحلات وتعويضهم عن الضرر الدي لحق بهم ، إلا أن البلدية تماطلت في التدخل ، وأكدوا أن قرار الهدم لم يسبقه أي إشعار بذلك، مخالفين جميع القوانين والأعراف الإدارية المعمول بها في نظرهم وفي هذا الصدد، قال تجار المدينة فيطإفاداتهم لمراسل »اريفنو» إنهم فوجئوا بعزم الجهات المسؤولة هدم محلاتهم التجارية، الأمر الذي أثار غضب واستياء التجار وأضاف التجار المتضررون أن الجهات المعنية لم تأخذ بعين الاعتبار حاجيات ومصالح التجار الذين أصبح مصيرهم غامضا، وأضحوا معرضين للضياع والتشريد، في حال هدم محلاتهم التجارية بعد أن كانوا يمارسون أنشطتهم المهنية داخل محلاتهم المجهزة والمشيدة بالإسمنت المسلح كما صرح السيد محمد بشلاغمي" المزداد سنة 1965 الكائن بدوار بني عبدالسلام التابع نفوده لجماعة امهاجرالذي يملك محلا تجاري بشارع الموحدين ازيد من 40سنة و أن بحوزته ملكية شراء يؤكد ملكه للمحل المتواجد بنفس الشارع بمدينة بن الطيب والذي يطالب من المجلس البلدي بالتدخل الفوري قصد اصلاح محلة لانه اصبح خائفا على تشريد عائلته البسيطة لانه عاطل عن العمل في نفس الوقت ، وفي نفس السياق أكد أن هذا الإجراء التعسفي سبب له في خسائر جسيمة ، إضافة إلى غلق المحل نهائيا في وجه زبائنه، والذي كان يشغل اليد العاملة ، مما يعني أنه يكفلون عائلة لكل عامل، ويؤكد أنه لم يفهم السبب الحقيقي في شن هذه الحملة على محله دون غيرها التي احتلت الجهة المجاورة للسوق البلدي، مما يدل أن الأمر يطرح العديد من التساؤلات حولها