تحرير مصطفى الوردي / تصوير البوطيبي محند في الوقت الذي كان يرتقب الجميع أن تنهض الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية من سباتها العميق لتحريك ملف لايقل أهمية عن الملف الوطني الأول للبلاد الصحراء المغربية ، ألا وهو ملف ضحايا المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 ، نجد الضحايا بعد مرور أزيد من ثلاثة عقود يبادرون بتحريك الملف وطنيا ودوليا بعدما كبر معهم هذا الهم منسجمين مع مقولة ” ماحك جلدك إلا ظفرك ” . وبفعل الجمعيات الحقوقية التي تحركت في هذا الشأن ونذكر منها جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ، والتي قامت مساء يوم السبت 10 يوليوز 2010 بدار الشباب بتأسيس مكتب محلي في طار سياسة الجمعية المتمثلة في الانفتاح على هموم الضحايا المطرودين من الجزائر أيضا داخل ربوع الوطن والتي كان آخرها تأسيس مكتب إقليمي بوجدة . وفي كلمة للسيد ميلود الشاوش رئيس الجمعية ، أشار إلى أن مسالة قضية الضحايا المطرودين من الجزائر تعتبر قضية وطنية بعد القضية الأولى الصحراء المغربية ، كما بين أيضا بكون قضية تأسيس الفروع ، الهدف منه إعداد ملفات تقنية تهم كل فئات ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر عمال وأطفال ونساء … إلى جانب إحصاء حالات اختفاء قسري ولم يفوت الإشارة أيضا إلى قضية الاشتغال في الجانب الاجتماعي من قبيل تأسيس لجان محلية للسهر على جلب وثائق إدارية من الرباط ” عقد الازدياد مثلا ” القيام بحملات طبية ، عمل الجمعية على ادراج مسالة مراكز الاستماع …………. . كما بين بان الجمعية عملت على التعريف بالقضية في الشهرين الأخيرين على المستوى الدولي ، من خلال مشاركته ، والكاتب العام السيد محمد الحمزاوي في أشغال الدورة الرابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأممالمتحدة، التي احتضنها جنيف منذ 31 ماي الماضي والى غاية 18 يونيو 2010 ، حيث ألقى خلال هذه الدورة كلمة باسم الجمعية ، تطرق من خلالها الى قضية مأساة المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 خاصة من جانبها الحقوقي المحض ، و مطالبته للمنظمات الدولية الحقوقية غير الحكومية المشاركة في هذه الدورة، بدعم التوصيات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الدولية المختصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، التابعة لهيئة الأممالمتحدة والتي ” طالبت من خلالها الدولة الجزائرية باسترجاع حقوق المغاربة وممتلكاتهم المشروعة المصادرة سنة 1975، مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بهذه الفئة من المغاربة، وكذا تيسير جمع شمل العمال المهاجرين المغاربة مع عائلاتهم الذين بقوا في الجزائر، إلى جانب عدم تطبيق الفصل 42 من قانون ماليتها لعام 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة بأملاك الدولة الجزائرية، وذلك لكون هذه الفئة من المغاربة تم طردها من دون أن تتخلى عن ممتلكاتها”. وقد أكد بأن هذه الجهود قد أثمرت من خلال 1 اعتراف الجزائر الضمني بأنها اقترفت جريمة في حق ضحايا أبرياء 2 رد اللجنة الأممية والمتمثل في تعويض الضحايا المطرودين من الجزائر والعمل على جبر الضرر المدني لهم . 3 فيما يخص مصادرة أملاك المغاربة المطرودين من الجزائر حصلت الجمعية على تصريح شفوي وكتابي من دولة الجزائر ي بخصوص كون المغاربة المطرودين لايشملهم هذا القانون . ولم يفوت الفرصة للتذكير بان الجمعية سترفع دعوة مدنية على الجزائر في مسالة جبر الضرر ، إضافة الى تكوين لجنة قانونية خارجية من اجل ربط علاقات مع محامين دوليين وجمعيات حقوقية بخصوص هذا الملف كما اشار السيد ميلود الشاوش خلال لقاء زايو بان الجمعية ستقوم بجموعة من اللقاءات التواصلية وتوزيع مجموعة من الملفات الجاهزة الخاصة بحقوق المهاجرين المغاربة وأفراد عائلاتهم ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975، على أعضاء مجلس حقوق الإنسان وعلى مجموعة من اللجن الدولية التابعة لهيئة الأممالمتحدةبجنيف . وفي كلمة للسيد بومدين العمران عضو اللجنة القانونية بالجمعية تطرق إلى استراتيجية عمل الجمعية 2010 حتى 2012 والمتمثلة في في المحطات : 1 ابراز القضية على الصعيدين الوطني والدولي 2 التواصل الإعلامي والإجتماعي والإشعاعي . 3 التنظيم الداخلي للجمعية والتكوين المستمر . وفي مداخلة للكاتب الإقليمي للفرع بوجدة أشار الى ظروف انعقاد الجمع العام بزايو والتي تمثلث في بعض المضايقات من طرف جهات معروفة عملت على تسخير أشخاص لمنع الضحايا من دخول القاعة لحضور الجمع ، كما عاب عدم حضور هيئات حقوقية وسياسية فعاليات الجمع وبين ان هذا ليس بجديد ودلالة حقيقية على اهمالهم لهذا الملف ، وهذا لن يساهم الا في عدم الرجوع الى الخلف ومواصلة حمل المشعل وحمل القضية بجد . بعد ذلك تم تشكيل مكتب محلي بزايو مكون من السادة الآىتية اسماؤهم : حفيظ السباعي ميلود الورداني ميمون المرابط محمد خضاري أحمد بلحسن بنعلال محمود عبدالله عبد الاوي كما تم في الأخير تلاوة برقية ولاء و اخلاص مرفوعة الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الفيديو بعد حين