[email protected] عند قراءتي لعدد السبت الأحد من جريدة الصباح استرعى انتباهي موضوع في ملف الصباح تحت عنوان : “حين يغري اللاعقاب بالتمادي في السرقة” فتوقفت للحظة وراودتني الأفكار، وارتأيت أن العنوان صالح لكل الجرائم ولا ينطبق فقط على السرقة، خصوصاً أن العدد صدر مباشرة بعد جريمة قاتل الكندي. فكان مناسباً لموضوع الساعة أن يُختار له عنوان : “حين يغري اللاعقاب بالتمادي في القتل”... فقبل أقل من سنة، انتفض الشارع الناظوري على إثر قضية قتيل الكندي، التي أرادها موقع أريفينو لتكون قضية رأي عام، كونها تمس العامة من خلال تمادي بعض أصحاب المال والنفوذ في جرائهم، وكان لا بد من صرخة لتغيير تصرفات بعض القضاة بالناظور (...)، فشاء القدر أن يكون بطل قاتل الكندي هو كبش الفداء لهذه الصرخة وهذا التغيير... هو مراهق في مقتبل العمر (18 سنة آنذاك)، صنع منه دلاله مجرماً متهوراً يقود بسرعة جنونية. فكانت أولى ضحاياه طفل في السابعة من عمره. ولاقتران ظروف التشديد (السياقة بسرعة أمام مؤسسة دراسية وعدم التوفر على رخصة السياقة...) بظروف التخفيف (صغر السن وانعدام السوابق العدلية...) اختارت استئنافية الناظور الخفض من الحكم الابتدائي من سنة إلى خمسة أشهر، لتكتمل أقواله “أنا ابا يعطي عليا لفلوس وما ندخلش الحبس” وليكون له ما شاء. لكن، ولأن الله يمهل ولا يهمل، ولا يسمح بجفاف أعين المظلومين (عائلة القتيل) قبل أن يأخذ بحقهم، فقد شاء أن تتكرر نفس الجريمة بعد أربعة أيام فقط من الحكم النهائي في القضية، ليدهس المتهم الحر الطليق شخصان بسيارة ويتسبب في كسر رجل الثالث. ولأن حالة العود ستطبق في النازلة الجديدة مع إقرانها بإعادة نفس الجريمة في حالة السراح المؤقت بالإضافة إلى الاستهتار، التي قد تعتبر من ظروف التشديد، فإن الحكم هذه المرة لن يقل عن سنتين حسب مصادر قضائية. فهل سيثبت القضاة تخاذلهم للمرة الثانية؟ أم أن القضية أكبر من أن يتخاذلوا فيها ويتلاعبوا...؟ وهنا أقول : صحت مقولة “حينما يغري اللاعقاب بالتمادي في القتل” للأسف، تبقى هذه مجرد نافدة من النوافذ المطلة على واقعنا المر!!!