في خروج إعلامي نفى رئيس الحكومة المحلية لمليلية خوان خوسيه أمبرودا صحة الأخبار التي تتداولها الأطراف السياسية المعارضة بالمدينة حول كون مليلية تعرف أعلى معدلات المديونية مقارنة بباقي إسبانيا، إذ نصح الساكنة و متتبعي الشأن العام إلى تجاهل خطاب المعارضة الذي وصفه بالمتعمد والرامي إلى التشكيك في القدرات الاقتصادية للمدينة التي تتمتع بميزة الحكم الذاتي. مشيرا إلى أن الميزانية العامة تنعم باستقرار و توازن ساهم في إعادة دور العديد من القطاعات الأمر الذي تشكك فيه المعارضة بناءا على مؤشرات اقتصادية دقيقة أولها تزايد العاطلين بوتيرة مخيفة ثم تراجع مداخيل قطاع الخدمات و السياحة و تدني مستوى العائدات المحصلة سابقا عن طريق الرواج التجاري الذي ظل يجمع الثغر المحتل بالمناطق الحدودية المغربية طيلة عقود مضت إضافة إلى التراجع الكبير للمنشئات الحيوية كالميناء و المطار و المتاجر الكبرى التي كانت تعرف إقبال المئات من المغاربة لاقتناء منتجات إسبانية الصنع أو مستوردة. وفي تبريره على صحة كلامه قال أمبرودا أن معدل الدخل الفردي بين1200 أورو 2500 رقم يدل على مستوى عيش مناسب متناسيا في ذات الوقت الحديث عن إكراهات المعيشة اليومية لجل الأسر التي أضحت تضم بينها عاطلين أضحوا ثقلا إضافيا يستنفذ مصدر دخلها مما أدى بها إلى المضي منذ مدة في سن سياسة تقشفية إزاء الأزمة التي اتضحت تجلياتها على مستوى الاستهلاك و اقتناء بعض الكماليات وتخصيص أوقات للزيارات السياحية بمناطق مغربية بالريف لوحظ غيابها بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وفي تعليقه على الانتقادات الموجهة إلى برناجم الحكومة المحلية التي يرأسها وصف خرجات المعارضة بالغير مجدية و ينقصها التنسيق و الدقة وأن لا شئ يمنع من مواصلة مخططاته بالمدينة