لقد تتبعنا في التنسيقية العامة ل “الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف”، خطاب الملك محمد السادس ل 06 نوفمبر 2008 والذي تناول فيه ملف الصحراء وملف الجهوية، وباعتبارنا حركة ريفية جهوية تقوم في أحد ركائزها على مبدأ إقامة نظام الحكم الذاتي للريف، ارتأينا إفادة الرأي العام الريفي والمغربي بمجموعة من الآراء والمواقف إثر هذا الخطاب: * أننا في التنسيقية العامة للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، نطالب بشكل رسمي الجهات العليا في البلاد، بتمتيع حركتنا بحق الوجود القانوني، في اتجاه تغيير قانون الجمعيات و الأحزاب السياسية نحو الاعتراف بحق الحركات والأحزاب الجهوية في الوجود الشرعي والقانوني، وفق مواثيق حقوق الإنسان و الحق في الاختيار السياسي الحر. * نؤكد على أن نظام الحكم الذاتي للريف لا يمكن أن يقوم دون ترسيم اللغة الأمازيغية بالمغرب ضمن دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا ، واللغة الريفية في الدستور الجهوي الريفي. * أن أية حدود لبلاد الريف لا يمكن أن تقوم بدون التشاور الواسع مع الشعب الريفي، لذا فان أي نظام حدودي للريف، يجب أن يمر عبر استفتاء حر و نزيه يشمل جميع الريفيين المقيمين بالريف وبالخارج، لتحديد خريطة بلادهم بشكل حر وديمقراطي، وهو أداة جد متقدمة ستجعل الريفيين في قلب المسألة الجهوية. * أن التضامن يظل خيارا لحركتنا، غير أن أي حكم ذاتي للريف، يجب أن يمر عبر نظام استثنائي يتم تضمينه ضمن نص دستور انتقالي يؤمن للريف التعويض عن الدين التاريخي، عن طريق التعويض عبر مسلسل استثمارات مباشرة وغير مباشرة للدولة، في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبنيات التحتية التي تعرف خصاصا. * أن نظام الحكم الذاتي للريف، نريد أن تقوم فيه الجماعات المحلية المنتخبة بالدور الأساس في القاعدة الديمقراطية، بتخويلها قوة تشريعية وتنفيذية والارتقاء بها إلى مستوى حكومات محلية، برفع أشكال الوصاية المركزية وعدم استقواء المصالح الخارجية الحكومية ، عمالات وولايات المبنية وفق معايير أمنية ذات مرجعيات يعقوبية ، على حساب الجماعات المنتخبة، وحصر تمثيلية الدولة المركزية في مندوب الحكومة في عواصم الأقاليم. * أننا من خلال قراءتنا وتحليلنا لمواقف الأحزاب السياسية المركزية العربية الرافضة للتعددية اللغوية والثقافية والسياسية، والتي لم تخرج عن أسلوب الانتعاش السياسي على قرارات القصر، كما هو معروف في ملفات الإنصاف والمصالحة والأمازيغية...، لدا نحذر من أية مساومات سياسية بين القصر والأحزاب لإجهاض المبادرات الديمقراطية الحرة للشعب . * أننا ندعو الهيآت العليا، إلى تناول المستقبل السياسي للريف بكل جدية ومسؤولية وفق التطلع المشروع للشعب الريفي في بناء بلاده، ضمن مغرب حر، فيدرالي ديمقراطي ومتعدد، معترفا بهويته الأمازيغية وبانتمائه الشمال إفريقي والمتوسطي. *أننا في الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف مستعدون للحوار حول نظام الحكم الذاتي للريف ،إلى جانب كل القوى والهيآت الريفية ولتحديد نموذج التعايش الديمقراطي بين جميع المغاربة. *أننا في الحركة نستنكر وبشدة، التصريحات اللامسؤولة للمدعو عبد المجيد بالغزال، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، والتي لا علاقة لها بمهامه ولا اختصاصات الكوركاس، والتي اتهم فيها مشروعنا السياسي في الريف، بكونه مشروعا انفصاليا. عن التنسيقية العامة الحركة من اجل الحكم الداتي للريف المنسق العام: كريم مصلوح حرر بتاريخ: 07/11/2008
