فوجئ سكان حي عبد المومن وباقي الأحياء المجاورة ببني أنصار يوم 13 أكتوبر 2008 بارتفاع مهول لفاتورة الكهرباء لشهر شتنبر مما دفع الساكنة للاحتجاج أمام المكتب الوطني للكهرباء. وبعد اجتماع مصغر مع رئيس الوكالة ببني أنصار والذي لم يسفر عن أي حل يرضي الجميع سوى المقولة الشهيرة في هذه المواقف “خلص أو سير تشكي”... ...قام رئيس جمعية عبد المومن السيد سعيد الشرامطي وساكنة الحي والأحياء المجاورة بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام الوكالة. لأن مبالغ هذه الفواتير بلغت ما بين 500 درهم إلى ما يتجاوز 7500 درهم كفاتورة جهد منخفض لاستهلاك منزل عادي. محاولات رئيس الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء ببني أنصار لإقناع الساكنة بأسباب ارتفاع الفواتير باءت بالفشل خصوصا بعد علمه بوجود منازل غير آهلة بالسكان كانت فواتيرها تتجاوز مبلغ 550 درهم. وفي نفس الصدد عرفت مدينة الناظور وفي نفس اليوم وقفة احتجاجية مماثلة أسفرت عن إغلاق شبابيك الأداء للمكتب الوطني للكهرباء في نفس اليوم وكذا إقرار نفس المكتب بوجود بعض الأخطاء الحسابية في الفواتير، مما أدى بالمكتب الوطني للكهرباء إلى فتح مكتب خاص بالشكايات وتدارس كل فاتورة على حدة وتصحيح ما يمكن تصحيحه. وبموازاة مع هذه الأحداث، وبناءا على ما ورد في جريدة العبور، فقد حلت أواخر شهر غشت المنصرم لجنة تفتيش تابعة للإدارة الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء بوجدة بناء على تعليمات الإدارة العامة التي تلقت مكالمة هاتفية من طرف موظف بإدارة المكتب الوطني للكهرباء بالناظور حسب إفادات مصادر مطلعة ذكرت أن المكالمة انصبت حول خروقات وتلاعبات خطيرة أبرزها أن أحد المستخدمين بأحد الفنادق الفاخرة منح 6 مليون و 400.000 سنتيم لمسؤول على إحدى الوحدات التجارية التابعة للوكالة التجارية بالناظور من أجل تسديد فاتورة الكهرباء المتعلقة بالفندق المذكور، غير أن المسؤول اختلس المبلغ على حد تعبير المصدر المذكور. مضيفا أن الأخير تمكن خلال فترة وجيزة من تعيينه بالناظور من شراء منزل يفوق ثمنه 70 مليون سنتيم، فضلا عن سيارة فاخرة. و ذكر ذات المصدر أن المسؤول أرغم على إرجاع المبلغ الذي اختلس بعد وقوف لجنة التفتيش على هذا الخرق وفتح تحقيق في الموضوع. حيث أثبتت وقوع الاختلاس، ومن المرتقب أن يحال المسؤول حسب ذات المصدر في أقرب الآجال على المجلس التأديبي للإدارة لتبث في الموضوع. وعزت المصادر سبب الخروقات التي تمارس في الوكالة التجارية للكهرباء بالناظور إلى تهاون المدير الجهوي ونهجه لسياسة اللامبالاة إزاء ما يحدث بهذا المكتب رغم الشكايات التي رفعت إلى الإدارة الجهوية. وتعيش مدينة بني أنصار هذه الأيام على إيقاع جدل واسع وراء ارتفاع فواتير كل من الماء والكهرباء وتحت صمت مريب من المنتخبين ونواب الأمة. وقد صرح رئيس جمعية عبد المومن والمستوصف للتنمية ببني انصار السيد سعيد شرامطي أنه بصدد إجراء عدة اتصالات مع باقي فعاليات المجتمع المدني على الصعيد المحلي والإقليمي قصد الدخول في حوار مع المكتب الوطني للكهرباء من أجل إجراء مراجعة منصفة لفواتير الكهرباء وكذا إنصاف جيوب الساكنة المعوزة التي أرهقتها تكاليف شهر رمضان الكريم وعيد الفطر والدخول المدرسي وصدمة الفاتورة الكهربائية.