انعقد بمقر الجامعة الحرة للتعليم بزيو إقليمالناظور يوم الأحد 16 مارس 2013 ،لقاء تواصليا جهويا لضحايا النظامين الأساسيين 1985 / 2003 ،خريجي السلميين السابع و الثامن ،حضره ممثلون عن مختلف أقاليم الجهة الشرقية ، ترأسه الأخ أحمد باكور عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم رفقة الأخ محمد اسحيسح عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمدرين بحضور كل من عبد القادر خولاني الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بالناظور وحسن الناصري الكاتب المحلي للجامعة بزايو ، إضافة إلى أعضاء من اللجنة الوطنية و الإقليمية لضحيا النظامين الأساسيين 1985/ 2003…. وبعد الاستماع بالتفصيل إلى العروض المقدمة في هذا الشأن تبرز مراحل إخراج هذا الملف إلى الوجود من طرف الإخوة مع الدخول في تفاصيل وحيثيات ملف هذه الفئة من الشغيلة التعليمية التي عددها يفوق 60 ألف من نساء و رجال التعليم ، المتخرجين بالسلميين 7 و8 ، منهم قرابة 15 ألف من خريجي السلم 7 المقبلين على التقاعد و بعضهم تقاعدوا في 31/12/2012 ….، مشيدين بتبني الجامعة الحرة للتعليم لهذا الملف عن قناعتها تامة و الراسخة بأحقية مطلب هذه الشريحة من الشغيلة التعليمية ، الذي ترى أنه لابد من اعتماد قاعدة 15/6 مع احتساب خمس سنوات جزافية للمتضررين بالسلم 7 و أربع سنوات جزافية للمتضررين بالسلم 8 ، على أساس إعادة الاعتبار لهذه الفئة ، التي قدمت الكثير للعملية التعليمية التربوية لما يفوق 30 سنة ، وتخرج على أيديهم أطر ساهمت في تنمية البلاد …..، وبعد ذلك فتح المجال لممثلي الأقاليم للتعبير عن اقتراحاتهم و منظورهم للمسار الذي يجب أن تتخذه اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم لتحريك هذا الملف معبرين عن استعدادهم المطلق لمواصلة التعبئة للدفاع عن حقهم في الترقي للسلم 11 ، و تم الإشادة بمجهودات للجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985/2003 المتخرجين بالسلميين 7 و8 من 1972 إلى 1986 ومن خلالها الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، على تبنيها هذا الملف وجعله من أولويات اهتماماتها ، مع دعوتهم لجميع المتضررات و المتضررين إلى الالتفاف حول اللجنة الوطنية، والانخراط الفعال في صفوفها استعدادا لجميع الاحتمالات الممكنة و كل أشكال النضال الذي يضمنه الدستور المغربي ، حتى تحقيق مطلبهم المتمثل في الترقية إلى السلم 11 الذي لا يتطلب سوى الإرادة الصالحة و النية الحسنة لتحقيقه…… وبعد نقاش مستفيض للحالة تم الاتفاق على مواصلة التعبئة مع اتخاذ الحذر اللازم وعدم الانزلاق وراء من يريد الركوب على هذا الملف للتشويش قصد تشتيت شمل هذه الفئة ويصبح مطلبها يتأرجح بين أيادي خفية حتى يبقى حبيس مكاتب الإدارة المركزية للوزارات الوصية ….