انطلقت زوال اليوم الثلاثاء بمركز أركمان عملية هدم محلات تجارية ومنازل آيلة للسقوط وكذا المستودع الجماعي في إطار تأهيل ورد الاعتبار لقرية أركمان وكذاإعادة إيواء قاطني المنازل المهددة بالانهيار،وكذا في إطار تأهيل المجال الحضري لأركمان تفعيلا للشراكة المبرمة بين الجماعة والعمالة ووكالة مارتشيكا ،وكذا لإيجاد أليات عملية لمعضلة الفرشة المائية القريبة من السطح وتصريف مياه الأمطار حيث وبهذا الخصوص أقدمت وكالة مارتشيكا وبتنسيق مع الجماعة القروية أركمان على هدم المستودع الجماعي ومجموعة من المحلات التجارية والمنازل التي صدر في حقها قرار الهدم رقم 07/01 بتاريخ 2007/09/17 والمصادق عليه من طرف عامل صاحب الجلالة . وفي هذا الإطار أيضا وحسب ماأدلى به السيد الراضي غازي نائب رئيس الجماعة أكد أن الجماعة تلتمس من الوكالة التعجيل بإحداث بديلا للمستودع الذي تم هدمه والذي يضم مجموعة من المعدات من آليات وشاحنات وأدوات ضرورية للعمل وطالب من الجهات المعنية التحاور مع أرباب المنازل الآيلة للسقوط وفقا لما تقتضيه لمسطرة القانونية. عموما وإن اضطرت آلة الهدم للتحرك لإصلاح بعضا مما أفسده الدهر وجشع من أرادوا “عنوة" أن يصبحوا رابحين عشوائيين.. كل إمكانياتهم تمكن في «تجرؤ غير محدود» للسطو على بعض المحلات التجارية ..غايتهم فرض الأمر الواقع، من أجل نيل بعض الأرباح من التصرف في “مساكن" شيدوها، تارة في غفلة عن أعين السلطة وأطوارا بتواطؤ ربما مع بعض ممثلي السكان بالمنطقة وإن كانت سابقا صالحة للسكن إلا أنها ومع مرور الزمن أصبحت أعشاشا يجتمع فيها الآدمي ، في انتظار فرصة الاستفادة (كما يقال) عندما تشملهم عملية إعادة الإسكان «التي قد تأتي أولا تأتي».. قرية أركمان بحاجة للتأهيل لكن لا على حساب المواطن البسيط وكذا تهميش أركمان ليس على حساب مرتزقة احتلوها سابقا في زمن الغفلة،فوسط تجمع سكني متنافر، وعلى هامش منطقة كانت إلى غاية سنوات قليلة مضت تعتبر ميناء للصيد التقليدي، أبت يد العبث والفوضى إلا أن تخلق الحدث في غفلة من السلطة أنئذ وبتواطئ ربما مع مسؤولين نبتت أعشاشا عبارة عن مساكن عشوائية، انطلقت أسسها ببعض الأخشاب المهملة وقطع القصدير، وأجزاء المتلاشيات. مساكن بئيسة شيدها الذين تحدوا الجميع، سكانا ومسؤولين، ليبسطوا سيطرتهم على سلسلة “البحر الصغير ” عمدوا إلى تشييد الأعشاش عليها وترويجها بين بعض الراغبين في امتلاك سكن في أفق الاستفادة من كل عملية ترحيل مستقبلية. ومع تحرك الجرافات بعد أن استنكر العديد من السكان الفوضى العارمة التي كانت سمة المنطقة بعد أن غدت أركمان قبلة قريبة من المجال الحضري،لكن السؤال الذي طالما تردد خلال عملية الهدم هو: هل يكون هذا التدخل كافيا لردع أيادي العبث عن التطاول لبث القبح، أم تحقيقا قضائيا ينبغي فتحه لترتيب الجزاأت ضد المخالفين، قبل فوات الآوان؟وماذا سيكون مصير الأسر التي سيطال منازلها عمليات الهدم؟