قضت رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة، ليلة أمس، أولى لياليها في سجن بوركايز ، لتورطها في اختلاس وتبديد أموال منحت لجمعيتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لإطلاق برنامج للدعم المدرسي بالعالم القروي. و أودعت رئيسة الجمعية في جناح النساء بالسجن المذكور، رفقة ابنة أختها أمينة مال الجمعية، وعضوين آخرين بمكتبها المسير، فيما تم تسريح شخصين آخرين بكفالة وإخضاعهما للتدابير القانونية الأخرى بما في ذلك المراقبة القضائية، منهما زوج أمينة المال بعدما أخضع بدوره للبحث. واستمع قاضي التحقيق ابتدائيا للمتهمين الستة، و أجل بأسبوعين التحقيق التفصيلي معهم، بعدما أمر بإيداع 4 منهم السجن وتسريح اثنين آخرين، استجابة لملتمس الوكيل العام الذي أحالهم عليه بعدما أحيلوا عليه صباحا من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بعد تمديد حراستهم بيوم واحد. واستمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، طيلة 3 أيام للمتهمين الستة ومجموعة من الأشخاص الآخرين بمن فيهم أقارب لهم ومفتش، قبل أن يتم إحالة الستة على الوكيل العام صباح أمس الذي أحالهم بدوره على قضاء التحقيق لعدم جاهزية الملف والحاجة إلى تحقيق لإثبات وقائع مختلفة.