ندوة علمية وطنية بكلية الناظور تناقش سياسات التنمية في مواجهة الفوارق المجالية

احتضنت قاعة الندوات بالكلية متعددة التخصصات بالناظور يومه الخميس 21 ديسمبر 2023، ندوة علمية وطنية تحت عنوان: "سياسات التنمية في مواجهة الفوارق المجالية في المغرب: أي حصيلة؟ أي آفاق؟"، من تنظيم شعبة القانون العام بذات الكلية.
وقد افتتح اللقاء العلمي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم انطلقت أسغال الندوة الوطنية بجلسة افتتاحية كانت عبارة عن كلمة ترحيبية لكل من السيد رئيس شعبة القانون العام والسيد نائب عميد الكلية.
وعرفت الندوة مشاركة جملة من الأساتذة، حيث تم تقسيم مداخلاتهم على جلستين، الأولى برئاسة وتسيير الدكتور السيد عكاشة بن المصطفى، والثانية برئاسة الدكتور السيد أحمد خرطة.
بخصوص الجلسة الأولى، كانت أولى المداخلات للدكتور السيد محمد جلطي، بعنوان؛ "سؤال المعايير في تقييم السياسات التنموية"، تلتهى مباشرة مداخلة للدكتور السيد يوسف عنتار، بورقة بحثية تحت عنوان؛ "العدالة المجالية في التجارب الدولية: حالة تنمية المناطق الحدودية"، ثم الدكتور السيد المصطفى قريشي بمداخلة موسومة ب؛ "إشكاليات الاقتصاد غير المهيكل"، أما الدكتور السيد يونس الورتي فقد شارك بمداخلة حول؛ "التفاوتات المجلية بجهة الشرق: مظاهرها وسبل معالجتها من منظور سياسة إعداد التراب الوطني"، في حين كانت مداخلة الدكتور السيد عبد العزيز أقلالوش حول؛ "العدالة المجالية في مواجهة التصحر الطبي"، واختتمت الجلسة العلمية الأولى بمداخلة للدكتور السيد محمد أبركان بورقة بحثية بعنوان؛ "إدماج الخصوصيات المحلية في سياسات التنمية كمدخل لتحقيق العدالة المجالية: تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي نموذجا"، ثم تم فتح باب المناقشة مع مداخلات الجلسة الأولى من اللقاء العلمي، بمشاركة الحضور من طلبة وباحثين ومهتمين.
أما الجلسة الثانية، فقد استئنفت أشغالها بعد الزوال، حيث كانت أولى المداخلات للدكتورة الأستاذة عزيزة الغوداني حول؛ "الجهوية والعدالة المجالية"، ثم بعدها مداخلة للدكتور السيد محمد الغلبزوري بورقة بحثية تحت عنوان؛ "الحركات الاحتجاجية الجديدة وإشكاليات الفوارق المجالية"، في حين كانت مداخلة للدكتور السيد يوسف بليط حول؛ "تأهيل المجالات الحضرية بالمدن المتوسطة لتجاوز الاختلالات المجالية: حالة مدينة كرسيف"، أما الدكتور السيد أحمد أعراب فقد شارك بمداخلة موسومة ب؛ "في دفاع مجلس المستشارين عن العدالة المجالية: القائم والمفترض في قانون مالية 2024′′، أم آخر مداخلة فكانت للدكتور السيد محمد أملاح بعنوان؛ "السياسات العمومية الترابية وسؤال حقوق الإنسان: في ضوء دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 111.14".
بعدها منح السيد رئيس الجلسة الثانية أحمد خرطة الكلمة للمتدخلين من الحضور للتفاعل والإدلاء بآراءهم وأسئلتهم تفاعلا مع مداخلات الجلسة الثانية من الندوة العلمية.
وقد عرف هذا اللقاء العلمي الذي تم تنظيمه بالكلية متعددة التخصصات بالناظور من طرف شعبة القانون العام، حضور وازن ومكثف لمختلف المهتمين والباحثين، من أساتذة من تخصصات مختلفة، وطلبة باحثين من مختلف الأسلاك "الدكتوراه، الماستر، الإجازة".