كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن القضايا والملفات غير المعنية إطلاقا بالاستفادة من "العقوبات البديلة". ويتعلق الأمر، وفق تصريح لبايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، ب"الإرهاب، الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية عموميا". كما أضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أيضا، "الاتجار بالبشر، الاغتصاب، أمن الدولة والإرهاب، الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفود أو تبديد أموال عمومية". بايتاس أردف، كذلك، قضايا "غسيل الأموال، استغلال الجنسي للقاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة"؛ وكلها قضايا لن يستفيد مقترفها في مضامين مشروع قانون "العقوبات البديلة" الذي صادق عليه المجلس الحكومي اليوم الخميس.