اجلت للمرة الثانية جلسة رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور والنائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، محمد أبركان ، الى يوم 26 يونيو الجاري، أمام الغرفة الجنائية الأولى لجرائم الأموال بفاس، في ملف يتعلق بفساد إداري ومالي. وكان أبركان قدم شهادة طبية في جلسة الاولى ، مما تعذر معه عقد جلسة المحاكمة. ويتابع أبركان في حالة سراح مقابل كفالة مالية دفعها بقيمة 25 مليون سنتيم. كما يتابع إبنه في حالة سراح مقابل كفالة 15 مليون سنتيم. ويتابع في الملف ثمانية متهمين آخرين. ويتابع أبركان بتهم ثقيلة، من بينها "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن".