تفاصيل متابعة البرلماني محمد أبركان

قرر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس متابعة محمد أبركان، البرلماني الاتحادي عن دائرة الناظور، إلى جانب 7 متهمين آخرين، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية، وذلك على خلفية قضية فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة إعزانن التي يرأسها المعني بالأمر.
جاء ذلك إثر إحالة جميع المتهمين في هذه القضية، في وقت سابق من نهار أمس الخميس، على الوكيل العام للملك بفاس، الذي كان، بعد استنطاقه المعنيين بالأمر، قد التمس من قاضي التحقيق إيداع محمد أبركان ومن معه السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الإفراج عنهم لوجود ضمانات الحضور.
ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فقد تقررت متابعة محمد أبركان في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 250 ألف درهم، بينما تراوحت قيمتها ما بين 150 ألفا و50 ألف درهم للمتهمين الآخرين، مبرزة أن قاضي التحقيق قرر، بالموازاة مع ذلك، إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين وسحب جوازات سفرهم.
المصادر ذاتها كشفت أن قاضي التحقيق حدد يوم 8 يونيو المقبل تاريخا لاستنطاق المتابعين في هذا الملف تفصيليا، وذلك بعد متابعتهم بتهم ثقيلة، من بينها "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن".