فضيحة: مسؤولون كبار يضغطون على شخصية قضائية بالناظور لاطلاق سراح بارون مخدرات

قنبلة من العيار الثقيل ألقى بها محام بهيئة وجدة ينتمي إلى جمعية محاميي العدالة والتنمية بين يدي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يوم الجمعة الماضي، بمدينة إفران، عندما كشف أن مسؤولا قضائيا بالمنطقة، التي وصف وزير العدل إحدى محاكمها بالمنكوبة في إشارة إلى مدينة الناظور، تعرض في وقت سابق لضغوط من قبل مسؤولين قضائيين لمنح السراح المؤقت لأحد بارونات المخدرات الذي قبض عليه بعد مدة من الفرار، غير أن المسؤول المذكور الذي وصفه بوبكر «بقمة الأخلاق، وقمة تمثيل الجهاز القضائي»، رفض منحه السراح المؤقت واختار تطبيق القانون، وهو الأمر الذي دفع المسؤولين القضائيين الذين قصدوه بمقر عمله إلى تهديده بالإعفاء عندما قالوا له، حسب المحامي: «احنا اللي درناك وحنا اللي نكلعوك».
وقد قال بوبكر إن كل ما يمكن أن يدلي به في الوقت الراهن هو أن القضية تتعلق بمسؤول قضائي بالناظور اعتقل بارون مخدرات، فقصده مسؤولون قضائيون في المنطقة الشرقية مصحوبين بمسؤول آخر في المجلس الأعلى للقضاء، في منتصف دجنبر من السنة الماضية، للضغط عليه في هذا الملف قصد إطلاق سراح البارون المذكور»، قبل أن يضيف: «المسؤول القضائي المعني يطلب الآن الحماية لأنه يخشى جبروت ونفوذ المسؤولين الذين هددوه، ووزير العدل الآن لديه تفاصيل الملف، وكل ما أتمناه هو الانتصار للشرفاء والنزهاء في جهاز القضاء».