لم تكف كاميرات المسؤول الجديد التي وجهها نصب موظفيه لمحاربة داء الرشوة القاتل والمتفشي بين موظفي هذه الإدارة من أجل الحد من هذه الظواهر السلبية التي تسيئ لسمعة الإدارة المغربية خارج الوطن. جمعيتنا تتوصل يوميا بشكايات المواطنين الذين يتعرضون يوميا للإبتزاز خلال قضاء أغراضهم وانتظرنا أن يقوم القنصل الجديد بالتوصل مع جمعيات المجتمع المدني وممثلي المساجد والتعرف عليهم وتبادل الأفكار حول كل القضايا التي تشغل المهاجر المغربي. لقد أثرنا كجمعية خطورة هذه الظاهرة والتي تسيئ ليس فقط بسمعة قنصلياتنا ولكن ببلدنا المغرب ورغم النداءات المتكررة فما زالت حليمة على عادتها القديمة. الغريب في الأمر هو قيام أحد موظفي القنصلية برفع دعوى قضائية ضد المناضل الحقوقي السيد ألمان حسن لأن هذا الأخيرأثار ملف الفساد والرشوة التني تنخر القنصلية المغربية بأمستردام على صفحات قنوات التواصل الإجتماعي((الفايسبوك)) ونحن متؤكدون من حسن نيته ونعرف أن الرشوة داخل القنصليات من الصعب إثباتها ماديا والموظف المذكور طبق المثل الشعبي((اضربني وبكى واسبقني وشكا)) ومهما كانت نتائج القضية بالمحكمة فإننا نثمن موقف المناضل السيد حسن ألمان في محاربة الرشوة والفساد وعدم إستسلامه رغم الإستفزازات التي يتعرض لها. لتعلم الخارجية المغربية أن وقوفنا ضد ظاهرة الرشوة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لنابع من إيماننا العميق بأن المصالحة بين الإدارة المغربية والجالية المغربية لرهين بإصلاح جذري للإدارة وتطهيرها من سرطان الرشوة والمحسوبية وكل المظاهر السلبية المرافقة لها. مصطفى دحموني الناطق الرسمي حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج
