بعدما أصدر القضاء الإسباني الحكم بخصوص شرعية المكتب الجديد للفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية (الفيري) الذي يرأسه منير بنجلون الأندلسي، بعدما طعنت في شرعية السبتي، حامد محمد علي، والتطواني محمد خرشيش، بدأت لمحكمة الابتدائية بمدريد، قبل أسبوع، في اتخاذ إجراءات وقائية ضد المكتب المسير السابق، ممثلا في كل من محمد علي لم يمتثل لجلستين أمام القضاء الإسباني، الأمر الذي اعتبرته المحكمة حالة “عصيان" وعدم احترام القضاء. وأمرت المحكمة المكتب السابق بتسليم كل الوثائق الخاصة بالفيدرالية على وجه السرعة إلى المكتب الذي يسيره بنجلون وجميع العقود الموقعة باسم الفيدرالية السابقة و الكشوفات البنكية، والوثائق المتعلقة بتسديد الضرائب والتسيير الإداري سواء أكانت عمومية أم خصوصية، كما أمرت المكتب السابق بالتوقف عن القيام بأية أنشطة باسم الفيدرالية. من جهته طالب الرئيس الجديد للفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية، المعروفة اختصارا ب “الفيري"، منير بنجلون الأندلسي، من مكتب خبرة عالمي افتحاص مالية الفيدرالية للكشف عن ملابسات صرف المبالغ المالية التي تلقتها الفيدرالية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي تقدر إلى حد الساعة ب 497 ألف أرور (حوالي 600مليون سنتيم)، كما وعد في نفس الوقت بنشر كل الوثائق المتعلقة بالفيدرالية وتفاصيل صرف المساعدات التي تلقتها الفيدرالية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، وعرض نتائج عملية الافتحاص المالي التي أمرت بها المحكمة أمام الرأي العام. وكانت وزارة العدل الإسبانية قد طعنت في نتائج انعقاد الجمع العام العادي للفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية، المعروفة اختصارا ب “الفيري"، ثاني أكبر هيئة تمثيلية للمسلمين في إسبانيا، والذي كان قد أجمع على إعادة انتخاب السبتاوي- المغربي، محمد علي حامد المعروف بربطه علاقات وطيدة مع وزارة الأوقاف المغربية، وبالسلطات المغربية. وأفادت مصادر إسبانية أن وزارة العدل سجلت يوم 27 من شهر أبريل الماضي المكتب الجديد للهيئة برئاسة المغربي منير بنجلون، المقرب من جماعة العدل والإحسان. وأضافت مصادر أن عدم قبول وزارة العدل الإسبانية بإعادة رئاسة الفيدرالية من طرف الحاج حامد، بسبب صدور عدة تقارير إعلامية بعضها محلي من منطقة شمال المغرب والأخرى إسبانية تقول بربط هذا الأخير لعلاقات متشعبة مع السلطات المغربية، فيما كان قد أشار تقرير استخباراتي إسباني، صدر خلال السنة الماضية في يومية “إلباييس"، إلى توزيع الفيدرالية، تحت رئاسة محمد علي لأموال “ليس فقط بين أعضائها، بل كذلك بين الجمعيات التي هي على استعداد لاتباع التعليمات التوجيهية من الرباط". واعتبر المكتب القديم للفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية أن عدم الاعتراف بمحمد علي واختيار منير بنجلون كرئيس لهذه الفيدرالية التي تضم أكثر من 100 جمعية تشتغل على المستوى الوطني الإسباني، وتشرف على المساجد الكبرى بإسبانيا، هو بمثابة رسالة قوية لإمارة المؤمنين بالمغرب وللمذهب المالكي، بعدم التدخل في الشأن الديني بإسبانيا، وذلك عبر قبول طعن منير بنجلون، نائب رئيس الفدرالية الإسلامية في مورسيا، ضد القيادة السابقة سنة 2010. وكان اتحاد الجمعيات الإسلامية الإسبانية قد حاول منذ السنة الماضية عقد لقاءات ثنائية مع الجمعيات والفيدراليات الدينية الإسلامية الناشطة فوق التراب الإسباني، وكذا عقد لقاءات ثنائية ومتعددة مع مختلف الأطراف المعنية، قصد توحيد كلمة المسلمين ورص صفوفهم وتقوية شوكتهم في إطار قانوني يجمعهم تحت لواء واحد، لكن رغم حصول اتفاق على عقد مؤتمر خاص بالاتحادات الجهوية الإسلامية المنضوية تحت لواء اتحاد الجمعيات الإسلامية الإسبانية في 26 مارس بالعاصمة الإسبانية مدريد من أجل تقييم أطوار الحوار الجاري مع الفيدراليات الإسلامية الأخرى وخصوصا الناشئة منها والذي تمخض عنه قبول جميع الاتحادات الجهوية بالجلوس مع كل الفيدراليات ومن بينها الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية التي يتزعمها محمد حامد علي، قصد الخروج بقرار يفضي إلى توحيد المنظمات والفيدراليات الإسلامية في إطار واحد مجمع عليه ومتوافق بشأنه من طرف الجميع.إلا أن هذا الأخير، يقول مصدر، لما علم بالمبادرة التي اتخذها اتحاد الجمعيات الإسلامية في هذا الاتجاه، قام بإجراء اتصالاته مع الأطراف الأخرى قصد سبق الاتحاد في عقد هذا المؤتمر برئاسته