اعتبرت جريدة إلباييس الإسبانية أن المغرب فقد أهم آلية لمراقبة الجالية المغربية بإسبانيا بعد أن قامت وزارة العدل الإسبانية بإسقاط الشرعية عن المكتب المسير للفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية، الذي نعتته الجريدة بالمقرب من السلطات المغربية، والاعتراف بمكتب مسير جديد يقوده عضو قيادي بارز محسوب على جماعة العدل والإحسان المعارضة للنظام المغربي. وقالت الجريدة، المقربة من الحزب الاشتراكي المعارض، أن جهاز الاستخبارات الأسبانية كان يعتبر الفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية "أهم آلية لمراقبة الجالية المغربية" كانت بيد السلطات المغربية وأن "السلطات المغربية كانت تمول الفدرالية وكذا الجمعيات الإسلامية التي كانت تعبر عن استعدادها لتطبيق سياسة الرباط". هذا وكانت أندلس برس قد علمت الثلاثاء من مصادر رسمية أن وزارة العدل الإسبانية تساند سيطرة بعض القيادات الإسلامية المحسوبة على جماعة العدل والإحسان المعارضة للنظام المغربي على الفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية، المعروفة اختصارا بالفيري والتي تضم ما يقرب من مائة جمعية إسلامية منتشرة على مجموع التراب الإسباني، مما اعتبره العديد من المراقبين رسالة قوية لإمارة المؤمنين بالمغرب. ويأتي قرار وزارة العدل الإسبانية بقبول تغيير المكتب المسير للفدرالية أقل من شهر من انعقاد الجمع العام العادي لثاني أكبر هيئة تمثيلية للمسلمين في إسبانيا والذي أسفر عن إعادة انتخاب السبتاوي محمد علي المعروف بعلاقاته الوطيدة مع وزارة الأوقاف المغربية كرئيس للفدرالية وسعيد بورحيم، المقرب من حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالمغرب، ككاتب عام جديد خلفا لمحمد خرشيش. وفي تحرك ، اعتبره العديد من المراقبين الذين اتصلت أندلس برس بهم كرسالة قوية لإمارة المؤمنين بالمغرب بعدم التدخل في الشأن الديني بإسبانيا، قبلت وزارة العدل الإسانية بطعن ضد شرعية قيادة الفيري، كان قد تقدم به في شهر فبراير من سنة 2010 منير بنجلون الأندلسي المحسوب على جماعة العدل والإحسان، ونائب رئيس الفدرالية الإسلامية في مورسيا. وحسب الحكومة الإسبانية فالرئيس الشرعي للفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية هو منير بنجلون الأندلسي وليس محمد علي، الشيء يضع أكثر من علامة استفهام حول مغزى الرسالة التي تريد الحكومة الإسبانية إرسالها لإمارة المؤمنين في المغرب. وفي اتصال هاتفي مع أندلس برس، أكد منير بنجلون أنه أصبح الآن بموجب القانون الرئيس الشرعي للفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية وأن "الأمر طبيعي ما دام المكتب الحالي يفتقد إلى الشرعية". وفي تصريح لأندلس برس، أكد الكاتب العام في المكتب الذي تم إسقاط الشرعية عنه، سعيد بورحيم، "أن المسألة ليست بهذه السهولة وأن القضاء هو من سيقول كلمة الفصل"، مؤكدا أن المكتب المسير للفيري سيجتمع في غضون هذا الأسبوع لتدارس "أمر هذا الانقلاب" الذي تم بمباركة وزارة العدل الإسبانية.