فن الكذب و النفاق

لقد أصبح الكذب و النفاق و إتقان المراوغة من بديهيات السياسة في العصر الحديث، خصوصا في دولنا العربية التي أضحى فيها سياسيوها بألف وجه ويلعبون على أكثر من حبل، همهم الوحيد والأوحد مصلحتهم الشخصية والاستمرار في الزعامة وإن كلفهم ذلك الاتجار في مصير السواد الأعظم من البسطاء والفقراء والضعفاء من شعوبهم.
وإذا كان ميكيافليي هو أول من نادى بضرورة تجريد السياسة من الأخلاق، واستعمال جميع الوسائل لبلوغ الغاية، فإن سياسيونا أسسوا لفن الكذب و النفاق من أجل المحافظة على مراكزهم وكراسيهم الوثيرة التي من طول جلوسهم عليها أصبحوا يحسون أنها جزء لا تتجزأ من حياتهم .
وفي المغرب، يعتبر أهل السياسة فيه أفضل من أتقن هذا الفن وتفوقوا فيه على نظرائهم في جميع البلاد العربية، خصوصا اللعب على جميع الحبال و الكذب بكل جرأة على الشعب المغربي، وكأن هذا الشعب العريق، شعب بليد تنطلي عليه أي كذبة يتفوه بها هؤلاء”الجهابذة السياسيون”.
والحقيقة أن الشعب المغربي شعب مقهور و صبور إلى أبعد حد، فحتى حينما يمس في كرامته، وينقص من قدراته الإدراكية، ويستغفل من طرف شرذمة من الانتهازيين، فإنه يتسامح بكيفية غريبة، و ينسى الأمر تماما، طمعا في تحسين الوضع، ودرء لأي فتنة محتملة.
فالتاريخ السياسي المغربي حافل بشواهد كثيرة كذب فيها مختلف الفاعلين السياسيين على الشعب المغربي، ولعل أشهرها على الإطلاق قضية النجاة التي كذب فيها وزير التشغيل آنذاك عباس الفاسي واستغفل مجموعة من الأطر المغربية الطامعة في شغل يضمن لهم العيش الكريم، وبدل أن تتم إقالة أو استقالة الوزير المعني ومحاسبة جميع من له يد في هذه الفضيحة الرسمية، فقد تم اختياره وزيرا أولا، وهذا بطبيعة الحال نتيجة إتقانه لفن الكذب واستغفال الناس.
أما آخر كذبة أطلقها مسؤول سياسي فكانت تلك التي أعلن فيها رئيس الحكومة الحالي بأن المغرب لا يوجد فيه أي شكل من أشكال الاحتجاج و أن” العام زين”، وكأن رئيس الحكومة يعيش في سويسرا أو النرويج، وعيناه الثاقبتين لا ترى آلاف المعطلين الذين بحت أصواتهم جراء صراخهم المستمر أمام البرلمان مطالبين بحقهم في الشغل بعد استكمالهم لدراساتهم الجامعية، وفي كل مرة نسمع باحتجاجات في مجموعة من القطاعات الوزارية، فهناك احتجاج لأطر ومستخدمي الصحة، وآخر لرجال ونساء التعليم، وثالث لموظفي الجماعات المحلية، ورابع لمختلف المواطنين على غلاء المعيشة وغلاء فواتير الماء و الكهرباء …وهلم جرا.
إن السياسة في المغرب لا يمارسها إلا الكذابون و المنافقون والمخادعون، أما الفاعلون السياسيون الحقيقيون الذين يسعون إلى خير البلاد والعباد فإنهم يتعرضون إلى التضييق والتهميش والإقصاء، بل هناك منهم من تعرض إلى الاعتقال و التعذيب في ردهات السجن، خصوصا في فترة السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي، والتهمة كما جاء على لسان قوم لوط” إنهم أناس يتطهرون”.
إن التمييع الذي آل إليه المشهد السياسي المغربي كان نتيجة طبيعية للضغط المهول الذي تعرض له سياسيو المغرب في فترات سابقة، خصوصا على اليسار و”الإسلاميين”، ولذلك نستطيع أن نجزم بأن النظام المغربي نجح إلى حد بعيد في أسلوب الاحتواء الذي نهجه مع مختلف المشارب السياسية ليتم له تدجين اليسار بأكمله – إلا بعض الأعضاء المحسوبين على اليسار الراديكالي – كما استطاع أن يدخل الإسلاميين في اللعبة السياسية – إلا جماعة العدل و الإحسان التي ما زالت تحافظ على مبادئها و مواقفها رافضة الدخول في اللعبة السياسية – .
إن دخول اليسار المغربي في عباءة النظام السياسي وقبول الاتحاد الاشتراكي قيادة الحكومة بعد إعلان الراحل الحسن الثاني دخول المغرب في السكتة القلبية، جعل مناضلي هذا الحزب يتسابقون للاستفادة من كل الامتيازات الممنوحة بعد طول حرمان، من جراء تموقعهم في المعارضة ومقاطعتهم المشاركة في الحكومات المتعاقبة – مع استثناء بعض الفضلاء من هؤلاء المناضلين الذين آثروا الابتعاد والاعتزال السياسي – لذلك نجدهم لم يكتفوا بخفة اللسان وإتقان الكذب والنفاق فحسب بل تعدوه إلى خفة اليد أيضا حيث كانوا أبطالا في السمسرة ونهب المال العام، فكان لهم شرف الولوج إلى المحاكم المغربية ومحاكمتهم باختلاس أموال عمومية هي في الأصل للمواطن المغربي المقهور الذي يركض وراء قوت عياله من مشرق الشمس إلى غروبها، وهكذا انتقلوا من النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية إلى النضال من أجل دفع تهمة الاختلاس عن المناضل خالد عليوة وغيره من المناضلين ..
أما “الإسلاميون” الذين دخلوا في اللعبة السياسية فقد تفاجئوا من الوضع الذي آل إليه المشهد السياسي المغربي، وأيقنوا بأن لا استمرار في الحكومة المغربية إلا بإتقان فن الكذب والنفاق، وبذلك كانت أولى خطواتهم في هذا الفن التنصل من التزاماتهم ووعودهم الانتخابية بحجة عدم انفرادهم بالحكومة المغربية، وأن الانسجام الحكومي يفرض عليهم مجاراة الآخرين في الكذب وخداع المغاربة بلغة”الحلقة” التي تلقى تجاوبا كبيرا عند الكثير من البسطاء .
وهكذا يطل علينا رئيس الحكومة الحالي في “تخريجاته “الإعلامية والبرلمانية محاولا إقناع المغاربة بضرورة الالتفاف حول حكومته، لأنها تحاول قدر الإمكان إرضاء جميع المغاربة، والحقيقة أن حكومته تحاول فعلا قدر الإمكان ليس إرضاء المغاربة وإنما إرضاء أعضاء حكومته ومن يدورون في فلكها، أما المغاربة فإنهم استفادوا من هذه الحكومة بكل الزيادات الممكنة، الزيادة في أسعار المحروقات، الزيادة في فواتير الماء والكهرباء، ارتفاع المستوى المعيشي دون الزيادة في الرواتب والأجور …
أما على مستوى القطاعات الاجتماعية فعلى عكس ما وعدوا به في الحملة الانتخابية لحزبهم، حيث أننا لم نر شيئا بعد، اللهم إلا إعلان الملك عن فشل المنظومة التعليمية والتربوية، والمنظومة الصحية، اللتان ما زالتا تنتظران البديل المرتقب من هذه الحكومة.
أما فيما يتعلق بإصلاح القضاء الذي عهد إلى احد المناضلين القدامى في هذا الباب فإنه ما زال يدور في حلقة مفرغة، وما زال يبحث عن الكيفية التي من خلالها يستطيع تحقيق العدل في المغرب، حيث مازالت محاكمنا لا تستطيع حماية حقوق و حريات الأفراد في هذا البلد السعيد.
وفي باقي القطاعات الوزارية ورغم مبادرة بعض وزراء العدالة والتنمية في فضح الفساد ووضع حد للمفسدين بإعلانهم في الصحف عن استفادة بعض الانتهازيين من الامتيازات التي تضعها الدولة رهن إشارة مستحقيها، وبينما كان ينتظر المغاربة الخطوات التالية للقضاء على جميع أنواع الفساد بمحاسبة هؤلاء، نفاجأ بطي هذه الصفحات وإعلان رئيس الحكومة في خرجة برلمانية ” عفا الله عما سلف ” فطوبى للفساد والمفسدين في ظل “الحكومة الملتحية”.
هل هناك كذب ونفاق وخداع أكثر من هذا ؟؟ !!!