أكدت المفوضية الأوروبية علمها بأن المغرب يمنع البضائع الإسبانية من العبور عبر بوابتي سبتة ومليلية، وذلك في رد للمفوض الأوروبي المكلف بالجوار أوليفير فارهيلي ردا على استفسارات قدمها النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي جوردي كانياس، غير أن الجواب أشار أيضا إلى أن إسبانيا لم تقدم أي شكاية بخصوص هذا الأمر، مبرزا أن مسائل الجمارك تدخل ضمن الاختصاصات الوطنية للدول. وجاء في رد المفوض الأوروبي مجري الجنسية، أن المفوضية تدرك بأن المغرب لا يسمح بمرور البضائع من معبر مليلية، بما في ذلك السلع التي يحملها المسافرون العاديون، لكن إسبانيا لم تقدم أي شكاية لبروكسيل بخصوص هذا الأمر، وأضاف أن إدارة الجمارك مسؤولية السلطات الوطنية، هي المرة الثانية التي يبعد فيها الاتحاد الأوروبي نفسه عن هذه القضية التجارية. وكان كانياس، النائب الأوروبي عن حزب "سيودادانوس" قد راسل المفوضية في يونيو الماضي للتنديد باستمرار المغرب في إغلاق مكتب الجمارك التجارية على معبر بني أنصار بين مليلية والناظور منذ سنة 2018، وهو الأمر الذي أجابت عنه الأخيرة بكونها لم تتلق أي إخطار من إسبانيا أو من طرف أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي بوجود انتهاكات بخصوص اتفاقية الشراكة المتعلقة بتبادل البضائع الموقعة مع المغرب. ولم يتأخر النائب الإسباني كثيرا في الإلقاء باللائمة على رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، مطالبا حكومته بإخطار المفوضية بما اعتبره "قيودا تجارية" يفرضها المغرب على مرور البضائه الإسبانية عبر معبر مليلية، معتبرا أن هذه الأخيرة "تتساهل" مع استراتيجية الرباط التي تسببت في "الخنق الاقتصادي" لمدينتي سبتة ومليلية، داعيا مدريد إلى التحرك باعتبار أن الأمر يتعلق ب"جيبين إسبانيين". وكان كانياس، الذي يحمل أيضا صفة المتحدث باسم السوق الداخلية، قد طلب من المفوضية الأوروبية التحرك لمواجهة ""الخنق" الذي يفرضه المغرب على مدينتي سبتة ومليلية، على حد تعبيره، معتبرا أن الأمر يتعلق بمنع "بضائع الاتحاد الأوروبي من عبور الحدود البرية، ما يعد خرقا لاتفاقية الشراكة بين بروكسيلوالرباط، متحدثا عن "استراتيجية عزل المدينتين" التي قال إن المغرب يستخدمها "كجزء من الابتزاز السياسي الممارس ضد إسبانيا".