مرة أخرى، يتلقى خصوم الوحدة الترابية للمغرب، ضربة موجعة عقب فشل محاولات نواب إسبان داخل البرلمان الأوروبي للحد من وصول المنتجات الفلاحية المغربية إلى دول الاتحاد بمبررات واهية تتعلق بزراعة جزء منها في الأقاليم الصحراوية للمملكة... وفي هذا الإطار، رفض المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة، يانوش فويتشوفسكي، وقف استيراد تلك المنتجات مستبعدا حتى إمكانية التحقيق في مصدرها. وكانت منظمتان غير حكوميتين قد حركتا القضية في يونيو الماضي، في سياق تذمر الفلاحين الإسبان، وخاصة مزارعي الطماطم، من المنافسة المغربية داخل أسواق دول الاتحاد الأوروبي، التي أصبحت تتسبب لهم في خسائر كبيرة. وانتقل الملف إلى البرلمان الأوروبي عبر نواب حزب "سيودادانوس" الإسباني، وتحديدا جوردي كانياس، الذي كان وراء تحريك مشروع قرار إدانة المغرب في أزمة وصول آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى سبتةالمحتلة في ماي الماضي. ووجه كانياس استفسارا إلى المفوض الأوروبي حول هذا الأمر، متسائلا ما إذا كان سيفتح تحقيقا في هذا الأمر، غير أن فويتشوفسكي، وفي جوابه مؤخرا على النائب الإسباني، أكد ما ورد في تقريره "لا يمكن أن يؤدي إلى تفتيش أوروبي" لدى المصدرين المغاربة. وأوضح المفوض البولندي أن المنتجات الفلاحية من فواكه وخضروات التي تباع في أسواق الاتحاد الأوروبي يجب أن تتلاءم مع معايير التسويق المعمول بها في هذا الأخير، مبرزا أن المغرب واحد من بين 9 دول "قدمت ضمانات مرضية بخصوص تنفيذ الضوابط بطرق مماثلة لما تقوم به دول الاتحاد"، مبرزا أن الأفضلية التجارية للمنتجات ذات المنشأ المغربي امتدت أيضا لتشمل تلك القادمة من الصحراء المغربية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين بروكسيل والرباط.