دحضت المفوضية الأوروبية، عبر مفوضها في الزراعة، البولندي يانوش فويتشوفسكي، مزاعم "الاحتيال في تصدير الطماطم من الصحراء بعلامة مغربية"، الصادرة عن عضو البرلمان الأوروبي الإسباني "جوردي كاناس"، في لجنة التجارة الدولية. وأكد المفوض الأوروبي في الزراعة، أن الفواكه والخضروات التي منشؤها خارج الاتحاد الأوروبي، أن البلدان المصدرة تقوم بإخضاعها فحوصات المطابقة الخاصة بها على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من اللائحة التنفيذية، رقم 543-2011، الصادرة عن المفوضية الأوروبية، والتي تروم التأكد من أن هذه الضوابط تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي. وأشار المسؤول الأوروبي، إلى أن المغرب من ضمن 9 دول خارج الاتحاد الأوروبي التي قدمت فيها الهيئة المسؤولة على المراقبة ضمانات مُرضية ومقنعة فيما يتعلق بالموظفين والمعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء عمليات الفحص باستخدام طرق مماثلة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وفي السياق ذاته، أشار المفوض الأوروبي، في رده، إلى أن الأفضلية التجارية للمنتجات الفلاحية التي منشؤها المغرب قد تم تمديدها لتشمل تلك التي يتم إنتاجها بالصحراء المغربية، وفقا لقرار الاتحاد الأوروبي 2019-217، واتفاقية الشراكة مع المغرب. وشدد "يانوش فويتشوفسكي"، على أن المنتجات التي منشؤها الصحراء تستفيد من نفس المعاملة التفضيلية للتعريفات التي تتمتع بها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مبرزا أنه لا علم للمفوضية بأي دليل على أن الاتفاق يمكن تنفيذه بطريقة تتعارض مع أحكامه. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرد من المفوضية الأوروبية لصالح المغرب والذي يستبعد فتح أي تحقيق في الموضوع، يأتي بعد سؤال طرحه في 16 يونيو عضو البرلمان الأوروبي الإسباني "جوردي كاناس" والذي طالب عبره بالتحقيق في الاحتيال المزعوم بتصدير الطماطم من الصحراء بعلامة مغربية، بناء على تقرير منظمة غير حكومية.