أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بحر الأسبوع الجاري، متهما بالنصب، والتهجير السري وحكمت عليه بسنة ونصف سجنا نافذا. وكان المتهم قد جرى توقيفه بداية شهر اكتوبر الجاري، وإحالته على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم النصب، تنظيم و تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي، والتزوير في وثائق ادارية والمشاركة في استعمالها. وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من اجل التزوير في وثائق رسميين والحكم عليه بثمانية 08 اشهر حبسا نافدا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الادنى.