أفاد رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر ارتفع من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021. وأرجع الداكي سبب ذلك خلال افتتاحه لدورة تكوينية حول موضوع: "تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة"، اليوم الأربعاء، بمراكش إلى اتساع منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة الذي يشمل "موضوع زواج القاصر بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة". ومن أجل ذلك، يضيف المسؤول القضائي "جعلت رئاسة النيابة العامة مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر". وتفعيلا لتوصيات دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، أوضح الداكي بأن رئاسة النيابة العامة عملت بشراكة مع كافة القطاعات الشريكة على إعداد مَشْروع خطة عمل للحد من زواج القاصر وأسبابه وآثاره السلبية من خلال عدة إجراءات منها ما يتعلق بالوقاية ومنها ما يتعلق بتطوير مُعَالجة قَضَايا زواج القاصر ومنها ما يهم تطوير البنيات التحتية والأوضاع الاجتماعية ذات الصلة بالموضوع.