نفت مصادر من عائلة ورثة عقار سلوان محل بيان من عائلة بنشلال، ما ورد بالبيان عن الاستيلاء على اراضيها. و قالت زوجة و شقيقة المعتقل في تصريحات لأريفينو ان عائلتهم تتوفر على الملكية الاصلية للأرض و كل الوثائق الثبوتية فيما لا تملك السيدة التي تمثل عائلة بنشلال اي وثائق اثبات. و قالت السيدتان أن لا مفاجآت في الملف كما تدعي العائلة، لأن الأرض كانت على مدار 7 سنوات محل نزاع قضائي إنتهى ابتدائيا و استئنافيا و امام محكمة النقض لصالح الورثة الحقيقيين. و تؤكد السيدتان ان المستثمرين الذين اشتروا الارض المعنية اقتنعوا بحجية الحكم القضائي لصالح الورثة الحقيقيين الذين يمتلكون كل الوثائق الضرورية. هذا و ارتأت النيابة العامة المختصة بالناظور، أن تعمق البحث مع المشتبه بممارسته نشاطاً إجرامياً وذلك بتزوير ملكية قطعة أرضية بدوار أولاد شعيب داخل نفوذ جماعة سلوان بالناظور. و قد ادعت أطراف من عائلة ورثة العقار، بأنه جرى استخدام الملكية المزورة بعد ذلك في بيع قطعة أرضية مساحتها 17 هكتارا، وقد اتهمت هذه الأطراف المشتبه به، بالنصب على مستثمرين، وبمحاولته بيع القطعة الأرضية المملوكة للورثة أصحابها الحقيقيين. وفي إطار حق الرد توصل الموقع بهذه المعطيات من مقربين من المشتكى به، تضيف في أسطرها، أن "المستثمرين اشتروا الأرض المذكورة، مقابل مبلغ فاق ال 700 مليون سنتيم، من المشتبه به"، (حسب أقارب هذا الأخير) وأن الأشخاص الذين بيعت لهم القطعة الأرضية، منحهم الأخير نسخة من حكم نهائي بث لصالحه، في مواجهة الورثة المذكورين. وأضافت المصادر أن المستثمرين الثلاثة، قد اقتنعوا بالمستندات والحجج الصحيحة قاطعين الشك باليقين، تلك التي أدلى لهم بها البائع أودع حاليا رهن الحراسة النظرية، بعد وشاية من الطرف المدعي، وهي وثائق كلها صحيحة (يضيف المصدر). وأضاف المصدر المقرب من المدعى عليه، أنه وبخلاف ما يحاول ترويجه أطراف المدعي، حيث ربطوا شهادة إدارية في إسم المعني صدرت عن باشوية سلوان، منذ زمن طويل، فإن موضوع شراء الأرض المملوكة للمدعى عليه، بعيد كل البعد عن نازلة الشهادة الإدارية المزورة. يضيف المصدر، "أنه لا توجد أي مشكلة أو شبهة في عقد الشراء من البائع ولا يوجد أي تواطئ من طرف أحد المستثمرين، وأن كل ما يتم الترويج له، مجرد ادعاء أريد به باطل. وأردف المصدر، أن من ادعوا ملكيتهم للقطعة الأرضية المذكورة، وهم الورثة، كان جدهم قائدا في فترة الإستعمار، وقد كان يترامى بجبروته على أراضي الآخرين بالقوة، ويحوزها بدون سند قانوني -يضيف المصدر- وانتهى المصدر المقرب من المدعى عليه، إلى أن كل الوثائق الرسمية والمستندات وعقد الملكية، والحكم القضائي النهائي، ( مدرج أسفل المقال ) يكشف حقائق الأمور ، وأن عملية البيع لم تشبها أية عملية نصب أو إحتيال أو تزوير، لافتا إلى أنه وقريبه الموجود رهن الحراسة النظرية، والذي لا شك سيطلق سراحه قريبا -يقول- سيتابعون كل من حاول إتهامهم ردا للإعتبار.
