متابع بتسهيل الهجرة السرية من خلال وضعه خاتم الدخول إلى المغرب أوقفت المصالح الأمنية بالناظور، أخيرا، شرطيا يشتغل بالنقطة الحدودية «باب مليلية»، بعد اتهامه بتسهيل الهجرة السرية من خلال وضعه خاتم الدخول إلى التراب المغربي على جواز سفر بلجيكي لغير صاحبته. أحالت فرقة الشرطة القضائية بالناظور، الاثنين الماضي، مفتشا للشرطة كان يشتغل بالنقطة الحدودية ل «باب مليلية»، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بعد اتهامه بتسهيل الهجرة السرية من خلال وضعه خاتم الدخول إلى التراب المغربي على جواز سفر بلجيكي لغير صاحبته التي سلمته لشقيقتها بغرض استعماله في الهجرة السرية. ويأتي إحالة المتهم على النيابة العامة، التي أمرت بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالناظور، بعد أن حاولت المرشحة للهجرة السرية، مغادرة التراب الوطني عبر ميناء بني أنصار، إلا أنه بعد فحص جواز السفر البلجيكي الذي كان بحوزتها من طرف عناصر شرطة الميناء تبين بأنه لغير صاحبته، ليتم إيقاف المعنية بالأمر وإحالتها هي وشقيق لها على الضابطة القضائية بالناظور من أجل البحث والتحقيق في الموضوع. ومن خلال التحقيقات الأولية في القضية، أكدت المعنية بالأمر لمحققي الشرطة القضائية، أن جواز السفر المحجوز لديها والذي كانت تستعمله بغرض الهجرة السرية إلى الديار الأوربية يعود لشقيقتها المقيمة بالديار البلجيكية. كما أقرت، بأن شقيقها هو الذي تكلف بإجراءات ختم جواز السفر بطابع الدخول إلى التراب الوطني على مستوى النقطة الحدودية ل «باب مليلية». وذكرت مصادر مطلعة، انه من خلال تنقيط القن السري للخاتم الموجود على جواز السفر، بالناظمة الالكترونية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، تم التعرف على هوية الشرطي الذي اشرف على ختم جواز السفر المحجوز، حيث جرى إيقافه ووضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه من اجل المنسوب إليه، بخصوص وضعه خاتم الدخول إلى التراب الوطني على جواز السفر المحجوز مقابل مالي تبلغ قيمته 5000 درهم. ومن جهة أخرى، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، يوم الجمعة الماضي، عون سلطة بقيادة فرخانة المحاذية لمدينة مليلية المحتلة للاشتباه في تورطه في عمليات تزوير شهادات السكنى، لفائدة مواطنين يتحدرون من خارج إقليمالناظور لاستعمالها في استخراج بطائق التعريف الوطنية وجوازات السفر حاملة لمقر السكنى بإقليمالناظور بغرض التمكن من ولوج مدنية مليلية السليبة. وقد جرى توقيف عون السلطة المذكور وشقيق له، بناء على شكايات كانت قد وجهت للعديد من المسؤولين بخصوص الاتهامات الموجهة إليه رفقة شقيقه الذي كان يعد ذراعه الأيمن في العملية المتهم على ذمتها. وتتزامن القضيتان المذكورتان، مع التحقيقات والتحريات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن قضية التوقيفات التي شملت أزيد من 57 عنصرا من رجال الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني العاملين بمختلف المناطق الحدودية باقليم الناظور، بشان الخروقات المقترفة من قبل بعض المشتبه فيهم، وذلك بأمر من الملك محمد السادس الذي أعطى تعليمات بضرورة التحقيق في شكايات ضد الموقوفين، إثر شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، بشأن تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عددا من المراكز الحدودية للمملكة. عزالدين لمريني (وجدة)
