توصلت الرهان أونلاين ببلاغ توضيحي من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المقربة من حزب الاستقلال ،تؤكد فيها مشاركتها في مظاهرة يوم غذ الأحد وتنفي ما جاء في جريدة المساء لهذا اليوم من خبر انسحاب العصبة وتراجعها عن المشاركة في التظاهرة وفيما يلي نص البلاغ: في تطور مفاجئ ، وغريب طلعت علينا جريدة المساء المخزنية في عددها ليوم السبت 19 فبراير 2011 - وهي التي كانت دائما تتجاهل نشر بيانات ومواقف العصبة بخصوص العديد من القضايا - بخبر انسحاب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من تظاهرة 20 فبراير، معتمدة على تصريح لرئيس العصبة السيد عبد القادر العلمي . ولم يكلف الصحفي صاحب المقال نفسه الجهد المهني للبحث في مضمون البيانين الصادرين عن المكتب المركزي بتاريخ 14 و17 فبراير لنقل المواقف الصحيحة والمبدئية للعصبة . والحقيقة أن العصبة انخرطت بشكل عضوي في دينامية الحركة الحقوقية التي قامت بوقفة تاريخية للمساهمة في توسيع دائرة النقاش العمومي ، حول المطالب الأساسية التي ظلت الجمعيات الحقوقية وفي طليعتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تنادي بضرورة الاستجابة السريعة والفورية لها ومنها : - إقرار دستور ديمقراطي بما يضمن السيادة للشعب ويجعل منه المصدر الوحيد للسلطة ؛ - إقرار نظام برلماني ديمقراطي يرسخ فصل السلط ويحترم حقوق الإنسان ، نظام يمكن الحكومة من كافة الصلاحيات التنفيذية والبرلمان من كافة الصلاحيات التشريعية ؛ - إصلاح القضاء بما يجعل منه سلطة مستقلة ووضع حد للفساد المستشري فيه وللإفلات من العقاب الناتج عنه ؛ - احترام الحريات العامة والفردية ؛ - إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ؛ - جعل حد للتضييق على الصحافة المستقلة والصحفيين للهيمنة على الإعلام العمومي ؛ - تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية بالنسبة لفئات واسعة من الشعب المغربي واحترام كرامة المواطنين والمواطنات ؛ وستبقى العصبة كما ورد في البيانين مدافعة عن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ، وحرية التعبير وعدم اللجوء للعنف أو لأي أسلوب أو رد فعل يمس تلك الحقوق ، وستقف ضد كل أنماط الاستبداد والظلم و الطغيان ، وسيكون أعضاؤها حاضرون في الاحتجاجات والتظاهرات السلمية للقيام بواجبهم في رصد وتتبع الخروقات والقيام بالمراقبة والمرافقة الحقوقية.