علمت الرهان أونلاين من مصادر مطلعة ،أن المجلس الأعلى أخبر المعنيين بقضية مايسمى خلية بليرج ،بأنه سينظر في الطعن الذين رفعوه إليه يوم الأربعاء 16/02/2011 . ويراهن المتهمون في هذه الخلية على ماسيصدر المجلس الأعلى من أحكام ، إذ يطمحون إلى أن يعلن عن براءتهم، خصوصا بعدما تم تخفيف الأحكام إلى حوالي نصفها في المرحلة الابتدائية خاصة بالنسبة للمعتقلين السياسيين الخمسة. يشار أنه يتابع في الخلية المذكورة ،بالإضافة إلى زعيمها المفترض عبد القادر بليرج ،مجموعة من الوجوه السياسية المعروفة المنتمية إلى كل من حزب الأمة غير المرخص له في شخص أمينه العام محمد المرواني ، وكذلك حزب البديل الحضاري المنحل في شخص كل من أمينه العم مصطفى المعتصم ، وكذلك نائبه محمد أمين الركالة ، وكذلك عضو حزب العدالة والتنمية العبادلة ماء العينين،والصحفي بقناة المنار عبد الحفيظ السريتي ، في حين كان قد أفرج على حميد نجيبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد وعضو اللجنة المركزية لشبيبة الحزب ذاته بعدما قضى مدة محكوميته التي بلغت سنتين.