أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، بالاستماع إلى مجموعة من تجار مجوهرات وصاغة، من مدن الرباط والدار البيضاء وسلا وفاس ومراكش، إضافة إلى مدن أخرى، يتهمون شخصا يعد من كبار تجار المجوهرات بالعاصمة، ويوجد محله في شارع علال بن عبد الله بالرباط، بالوقوف وراء أكبر عملية استيلاء على مجوهرات وحلي بطرق احتيالية، تتراوح قيمتها الإجمالية ما بين 60 و70 مليار سنتيم. واستنادا إلى مصادر موثوقة، استغل تاجر الذهب المختفي، المدعو "ط"، الثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى جميع تجار المجوهرات في المغرب، ونفذ ما يمكن أن يوصف بأكبر عملية استحواذ على الحلي الذهبية والمجوهرات في تاريخ المغرب، الأمر الذي أدى إلى حالة استنفار غير مسبوقة لدى أجهزة الأمن والسلطات القضائية بالعاصمة. وبلغت الأضرار التي كبدها لشركة معروفة بالبيضاء 800 مليون، بعد أن استغل ثقة شركائها فيه. ووفق المعلومات المتوفرة، كان "ط" يتاجر في المجوهرات على أعلى مستوى، وتربطه علاقات وطيدة بجميع تجار المجوهرات والحلي الذهبية في المغرب، ولأسباب ما قرر استغلال هذه الثقة والنصب على الجميع، واختفى عن الأنظار، دون أن يتمكن أحد من تحديد وجهته الحالية. واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، ترجح بعض المصادر أن يكون المتهم غادر التراب الوطني، ويستقر حاليا بكندا. هكذا، قام المتهم بعدة رحلات مكوكية بين مختلف المدن المغربية، لجمع أموال وكميات هائلة من الذهب، التي دأب التجار والصاغة على دفعها له، سواء من أجل إعادة تصنيعها، أو للاستثمار والمتاجرة فيها. وحسب المصادر ذاتها، تمكن المتهم من الحصول على كميات من المجوهرات يتراوح وزنها ما بين ثلاثة وخمسة كيلوغرامات من كل تاجر أو صائغ، ليصل مجموع وزن المجوهرات والحلي الذهبية التي استولى عليها، حسب مصادر مطلعة، إلى حوالي 130 كيلوغراما، وهي الكمية التي قدر ثمنها بمبالغ مالية تتراوح ما بين 60 و70 مليار سنتيم. وحسب المصادر ذاتها، تتضمن لائحة الضحايا، الذين كانوا يثقون في "ط" ويتعاملون معه منذ سنوات عديدة، حوالي 40 شخصا، من بينهم تجار وصاغة وحرفيون وموزعون ومستثمرون في مجال الذهب والمجوهرات، مشيرا إلى أن أغلب الضحايا تقدموا بشكايات إلى النيابة العامة لدى استئنافية الرباط، التي أحالت الملف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث وفك لغز هذه القضية الغامضة. كتب محمد البودالي (الصباح)
