رشوة لتمرير صفقة ب590 مليون درهما في الإمارات

أنكر موظفان مستخدمان لدى شركة استيراد وتصدير ذائعة الصيت في إمارة دبي، طلب رشوة من مدير إحدى الشركات التجارية لتمرير صفقة أرز وسمسم بقيمة 589 مليونا و624 ألفا و557 درهما تنص على منح شركته أجلا، لمدة 60 يوما من تاريخ استلامها البضاعة لدفع قيمتها خلافا لسياسة السداد المتبعة بشركة الاستيراد والتصدير.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم ابراهيم والتي تقرر فيها إرجاء النظر بهذه القضية إلى يوم 13 ديسمبر 2010 المقبل ليتسنى لمحامي الدفاع الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد.
وقالت النيابة العامة إن مدير المبيعات في شركة الاستيراد وهو من الجنسية الباكستانية ويعد المتهم الأول في هذه القضية طلب لنفسه رشوة بقيمة 780 ألف درهم فيما طلب المتهم الثاني وهو من الجنسية الإيرانية ويعمل نادلا للطعام في الشركة 724 ألفا و604 دراهم وقميصا بقيمة 700 درهم.
وأسندت النيابة العامة للموظفين ومدير شركة التجارة العامة 7 اتهامات أخرى موضحة أنهم اشتركوا بتزوير 16 عقد بيع بين شركة الاستيراد والتصدير وشركة التجارة العامة بقيمة 589 مليونا و624 ألفا و557 درهما من خلال تحريفهم الحقيقة بتثبيت أن طريقة السداد المتفق عليها هي بواقع 5% من قيمة العقود عند توقيعها و95% من قيمتها عند استلام البضاعة محل تلك العقود مما ألحق ضررا بشركة الاستيراد والتصدير.