و م ع - أكد السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن البرنامج الحكومي يشكل تعاقدا سياسيا وأخلاقيا متجددا يقوم على مواصلة الوفاء بالتزاماته، وتنفيذ تعهداته، مسنودا بمشاركة وثقة الناخبات والناخبين، ويقوم على ثلاثة مرتكزات، سواء في وضع السياسات أو تنفيذها، وتتعلق بالعمل المندمج والمتكامل، المقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة. و م ع - أكد السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن البرنامج الحكومي يشكل تعاقدا سياسيا وأخلاقيا متجددا يقوم على مواصلة الوفاء بالتزاماته، وتنفيذ تعهداته، مسنودا بمشاركة وثقة الناخبات والناخبين، ويقوم على ثلاثة مرتكزات، سواء في وضع السياسات أو تنفيذها، وتتعلق بالعمل المندمج والمتكامل، المقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وقال السيد بنكيران خلال تقديمه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان بمجلسيه، اليوم الخميس، إن هذا البرنامج الحكومي "توخى الإرادية والطموح واعتمد أهدافا مرقمة، وتدابير واقعية قابلة للإنجاز وذات وقع على المعيش اليومي للمواطن وأثر مباشر لفائدة بلادنا وأجيالنا المقبلة في استجابة لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين وفي إطار التنزيل الديمقراطي والتشاركي لمقتضيات الدستور". وأكد أن البرنامج الحكومي، الذي يستند على البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي، يسعى إلى تجسيد الالتزام بتنزيل الدستور ومتطلباته التشريعية والمؤسساتية، والاستجابة للانتظارات الجوهرية والملحة للشعب المغربي بفئاته وشرائحه داخل الوطن وفي الخارج ولعموم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني، والوفاء بالالتزامات الدولية للبلاد. وأضاف أن البرنامج الحكومي يهدف كذلك إلى توطيد مسلسل بناء مجتمع متوازن ومتماسك ومستقر ومتضامن ومزدهر، يضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين والرعاية الخاصة للمغاربة المقيمين في الخارج، وقائم على تنمية الطبقة الوسطى بتوفير الشروط اللازمة لإنتاج الثروة وتحقيق التضامن بين مختلف شرائحه. وأوضح أن ذلك يتم وفق خمسة توجهات كبرى يتعلق أولها بتعزيز الهوية الوطنية الموحِّدة وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها والانفتاح على الثقافات والحضارات، والثاني بترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن والقائمة على المواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات، والثالث بمواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل اللائق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو.