حكومة بنكيران جرأة في بعض التعيينات وستة وزراء سيادة وامرأة واحدة فقط

تمكن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة من النجاح في تقديم حكومة بأغلبية وجوه جديدة. وتميزت بعض التعيينات بجرأة كبيرة مثل تعيين الأستاذ مصطفى الرميد في منصب وزير العدل والحريات. وفي الجمع بين "القطاعين" تأكيد للدور الأساسي للعدالة في حماية حقوق الإنسان. كما سيمثل حصول سعد الدين العثماني على وزارة الخارجية نقطة تحول بارزة في الدبلوماسية المغربية.
واستمر وزراء السيداة في احتلال عدد من الوزارات المهمة. وهكذا احتفظ أحمد التوفيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس الضحاك بالأمانة العامة للحكومة، وعزيز أخنوش القادم من الأحرار بعد استقالته قبل يومين فقط، ثبت في وزار الفلاحة والصيد البحري، واستمر عبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ومن التعيينات التي ستسيل الكثير من المداد، تعيين الشرقي الضريس وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية، ويوسف العمراني وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وقد كانت العيون معلقة على هاتين الوزارتين لرؤية ما إذا كانتا ستتخلصات من طوق "السيادة" وتدخلان في عالم الوزارات المتحزبة، ليتأكد أن النتيجة كانت نصف نصف: الوزير متحزبا ووصيفه مخزنيا، والسؤال هو من سيتحكم في الوزارتين مستقبلا.
وستتعرض الحكومات لإنتقادات شديدة لأنها لا تتضمن إلا امرأة واحدة وهي من العدالة والتنمية الإسلامي.