بنعبدالقادر:الحكومة لم تناقش مشروع القانون الجنائي بصفة نهائية وليس هناك تأخير

قال محمد بنعبد القادر وزير العدل ، إن حكومة سعد الدين العثماني لم تناقش مشروع القانون الجنائي بصفة نهائية، ملفتا أن الثلاث سنوات التي مرت على بداية مناقشة مشروع القانون الجنائي، لا يمكن اعتبارها تأخيرا لأن هذا القانون ليس عاديا.
وأضاف بنعبد القادر، يومه التلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاسبوعية بمجلس المستشارين:" مشروع القانون الجنائي داز ف9 يونيو 2016 في الحكومة السابقة، تأخر بعد إحالته للبرلمان لتلاث سنوات في المناقشة ماشي بالضرورة نعتبرو ان هذه المدة كلها تأخر لأن الأمر يتعلق بقانون غير عادي القوانين الجنائية تتطلب نقاشا وكلنا نعلم ان هناك قوانين ظلت ل30 سنة لم يقع فيها التوافق ".
وزاد الوزير: "هذا القانون عنده حساسية بالغة ويمس الكثير من الشرائح شيء طبيعي أن يأخذ المشرع الوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة" مردفا"الحكومة الحالية لم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا منذ تأسيسها في 5 أبريل 2017 ومن حقها أن تحاط علما بهذا القانون وأن تعرف محتواه وأن تأخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع".