ترأس محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة ، رفقة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، و محمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب و دنيا الطعارجي رئيسة هيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حفل إطلاق برنامج "إنطلاقة ". ويأتي هذا الحفل على إثر التوقيع أمام جلالة الملك على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. حضر الحفل السادة الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ورؤساء ومديرو البنوك، و رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما شارك في الحفل مديرة الخزينة والمالية الخارجية والمديرون المركزيون لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومدير صندوق الضمان المركزي والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى للسنة التشريعية الرابعة للمجلس التشريعي العاشر. وقد تمت بلورة هذا البرنامج بشكل مشترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب في إطار نهج تشاركي. وسيمكن هذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، و الشباب حاملي المشاريع والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، و ذلك لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي. وبعد إلقاء كلمة الافتتاح، قام مدير صندوق الضمان المركزي بتقديم المنتوجات الجديدة للبرنامج. ،كما تم توقيع الاتفاقيات المبرمة بين البنوك و صندوق الضمان المركزي والتي تخص وضع وتنزيل المنتوجات التالية وهي "ضمان انطلاق" وهو منتوج ضمان يستهدف المقاولين الذاتيين، حاملي المشاريع و المقاولات الصغيرة جدا و "ضمان انطلاق المستثمر القروي" وهو منتوج ضمان يستهدف الضيعات الفلاحية الصغيرة، و المقاولات الصغيرة جدا و حاملي المشاريع و المقاولين الذاتيين في المجال القروي و "ستارت المقاولات الصغيرة جدا" وهو منتوج تمويل على شكل تسبيق يتم استرداده بعد فترة خمس سنوات بدون فائدة وبدون ضمانات، موجه للمقاولين الذاتيين، حاملي المشاريع و المقاولات الصغيرة جدا".