أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن "السياسة العامة للحكومة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة"، موضوع المحور الثاني بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 بمجلس المستشارين، يوجد "في صلب اهتمامات الحكومة التي التزمت في برنامجها الحكومي بشأنه بمجموعة من التدابير والإجراءات، ونفذت على أرض الواقع عددا منها ". وقال رئيس الحكومة إن الحكومة تلتزم بالاستمرار في العمل على توفير الضمانات اللازمة للنهوض بحماية الأسرة والطفولة والمرأة من خلال تعبئة الفاعلين في هذا المجال واستشراف آفاق جديدة، تمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، موضحا أنه رغم الجهود التي بذلها المغرب في السنوات الأخيرة في هذه المجالات، والتي بدأت تأتي أكلها في عدد من الجوانب، "إلا أننا مطالبون بمواصلة هذه الجهود لتحقيق أفضل النتائج، بنهج مقاربات جديدة، وتبني سياسات عمومية مندمجة، لتطوير وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية، سعيا لالتقائية وتكامل مختلف مكونات هذه المنظومة". ففيما يتعلق بالسياسة الحكومية في مجال الأسرة، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل على إدماج البعد الأسري في مختلف السياسات العمومية التي أطلقتها، وتنفيذ جيل جديد من الخدمات لمواكبة الأسر ومساعدتها على الحفاظ على استقرارها واسترداد دورها في التنشئة الاجتماعية، وهي برامج داعمة واستباقية تقدم دعما نوعيا للأسر، مشيرا إلى تعزيز ودعم الوساطة الأسرية بهدف تقليص مظاهر التفكك الأسري واعتماد الوسائل البديلة لتدبير الخلاف وحل النزاعات. كما تطرق رئيس الحكومة إلى إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الأسرة والنهوض بأوضاعها من أجل المساهمة في الإجابة على التحديات التي تواجهها الأسرة المغربية وتحقيق الالتقائية والنجاعة بين مختلف السياسات العمومية، وإدماج المنظور الأسري في مختلف السياسات والبرامج والمشاريع الاجتماعية، مع وضع مؤشرات تقييم أثر كافة البرامج على استقرار الأسرة.