قال محمد رفقي. مهندس مسؤول عن الماء والتطهير بمديرية الجماعات المحلية التابعة لوزارة وزارة الداخلية إن وزارة الداخلية وقبل تطويرها للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب وماء الري قد قامت بجرد شامل لتقييم الوضع الحالي ووضعية العجز في كل مناطق المغرب، وتحدد الحاجيات المستقبلية لهذه المناطق في سنة 2027. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد ترأس يوم الإثنين الماضي بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115،4 مليار درهم. وتحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج، الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية. ويرمي البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يرمي إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف. وقامت وزارة الداخلية بجرد شامل لتقييم وضعية العجز وتحديد الحاجيات المستقبلية في أفق 2027. وكذا وضع برنامج عمل 2020-2027 يرتكز على تقوية التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجاز البرامج المسطرة من طرف مختلف المتدخلين واعتماد برنامج تكميلي بالنسبة للمناطق التي تعرف خصاصا في التزويد والتي لم تدرج في أي برنامج. وتتضمن الإجراءات المتعلقة بهذا المحور ما يلي : بالنسبة للمراكز القروية سيتم برمجة 659 مركزا بكلفة 5 ملايير درهم، مما سيمكن من تعميم الإيصالات الفردية لجميع المراكز القروية والتي يصل عددها إلى 1273 مركزا بساكنة تقدر ب 1,9 مليون نسمة. بالنسبة للدواوير سيتم برمجة 7876 دوارا بكلفة تقدر ب 9,68مليار درهم، مما سيمكن من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب لجميع دواوير المملكة التي يصل عددها إلى 456 42 دوارا بساكنة تقدر ب 11,5 مليون نسمة. أما بخصوص المناطق التي قد تتضرر من آثار الجفاف ولمواجهة الخصاص في الماء، سيتم تخصيص مبلغ 770 مليون درهم لتزويد الساكنة المستهدفة بواسطة الشاحنات الصهريجية. وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا المحور بحوالي 26,80 مليار درهم.