صورة قاتمة رسمها بحث لمؤسسة "إيطو" عن واقع التمدرس بالعالم القروي، حيث كشفت معطياته عن أرقام "مقلقة" حول استفحال الهدر المدرسي وتزويج الطفلات بمناطق قروية بأقاليم آسفي والصويرة واليوسفية. وأظهرت نتائج بحث المؤسسة ارتفاع نسب الهضر المدرسي بشكل كبير، مبرزة أن من بين 4503 من الأطفال، الذين شملهم البحث، فقد بلغ عدد الذكور المنقطعين عن الدراسة 1044 طفلا، وبلغ عدد الطفلات المنقطعات عن الدراسة 1207 طفلة. أما الأطفال الذين يعانون الأمية فقد بلغوا 289 طفلا، و390 طفلة في صفوف الإناث. أسباب الانقطاع عن الدراسة في هذه المناطق، تعود بحسب بحث "إيطو"، إلى "بعد المؤسسات التعليمية عن الدواوير النائية، وانعدام وسائل النقل المدرسي، وتدني الداخليات الموجودة وضعف تجهيزاتها وخدماتها. بالإضافة إلى الاكتظاظ التي تشهده دور الطالبات ما يدفع إلى أغلب الفتيات إلى الانقطاع عن الدراسة، حيث تأوي ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإيواء بالنسبة إلى الأسر التي يعاني أغلبها من الفقر والهشاشة". وكشف البحث أنّ الآباء "يضحون بتمدرس أطفالهم، خاصة البنات، إن احتاج الأمر الاختيار بين البنت والولد لضمان التمدرس، خوفا عليهن من قطاع الطرق"، كما أبرز أن العائق الرئيسي أمام عدم نجاح الآباء والأبناء في إصلاح هذا الوضع "هو عدم اعتبار جُل المنتخبين بهذه المناطق التعليمَ رهانا لبناء تنمية اجتماعية مستدامة حقيقية عمودها الفقري العنصر البشري". في سياق متصل، أظهرت نتائج البحث الاجتماعي ل"إيطو" استمرار تزويج القاصرات، حيث رصد البحث 384 حالة تزويج القاصرات ما بين 12 و16 سنة، مؤكدا أن "هذا النوع من الزواج يشكل عائقا قويا أمام تمدرس الطفلات ونموهن، وضربة قاضية لكل برامج التنمية وإن كانت طموحة وفعلية". وأمام استمرار الظاهرة، أظهرت نتائج البحث كونها مرفوضة من طرف أغلب المستجوبات، فمن أصل 998 امرأة مستجوبة عبرت 854 منهن عن رفضهن تزويج القاصرات، أي بنسبة 85%، عبرت 15 في المائة منهن عن قبولهن بالأمر كما سجل البحث استمرار ظاهرة التزويج الإجباري، حيث رصد أزيد من 350 زواجا إجباريا من أعمار مختلفة بالمناطق القروية موضوع البحث، وخاصة منها النائية والمنعزلة. من جهة أخرى، بيّنت نتائج البحث الاجتماعي أن من بين 998 امرأة لم يصل عدد النساء اللواتي على علم سطحي بوجود مدونة الأسرة 544 امرأة، عَلمن بها عن طريق التلفاز والراديو، غير أنهن لا يعرفن فصولها أو حقوقهن المنصوص عليها في المدونة، في الوقت الذي صرحت في 454 امرأة مستجوبه بعدم علمهن نهائيا نهائيا بوجود مدونة الأسرة.