أيام قليلة بعد إصدار وزارة الخارجية الإسباني تحذيرا من السفر إلى مخيمات تندوف بسبب تنامي المخاطر الإرهابية، أقرت الحكومة الجزائرية بوجزد تهديدات تستهدف الأجانب. وقال موقع TSA الجزائري إن الحكومة الجزائرية قد وجهت مراسلة إلى بعثة المينورسو دقت فيها ناقوس الخطر بشأن التهديدات الأمنية التي تستهدف الأجانب بمخيمات تندوف بالجزائر، وضمنها الإختطاف والإحتجاز. وقالت السلطات الجزائرية إن المواطنين الإسبانيين يعتبرون من بين الأجانب الأكثر استهدافا، مؤكدة بذلك تحذير السلطات الإسبانية الأخير. وأصدرت وزارة الخارجية الإسبانية، يوم الأربعاء الماضي، تحذيرا من السفر إلى مخيمات تندوف بسبب تنامي المخاطر الإرهابية. وقالت مصادر حكومية لصحيفة إلباييس الإسبانية إن هذا القرار جاء إثر توصل الأجهزة الإسبانية بمعلومات استخباراتية من مصادر موثوقة حول وجود مخطط إرهابي يستهدف المواطنين الإسبان ومصالح إسبانيا في المنطقة. وقالت نفس المصادر إن المخطط الإرهابي يستهدف أكثر من 100 مواطن إسباني يشتغلون كمتطوعين بالمخيمات رفقة المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى أكثر من 220 شخصا من إسبانيا يرتقب أن يسافرو خلال عطلة نهاية السنة إلى تندوف من أجل زيارة بعض الأطفال، الذين تعرفوا عليهم من خلال برنامج "عطلة في سلام"، والذي يخول لأطفال المخيمات قضاء الصيف رفقة عائلات إسبانية. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر لا تعتبر وجهة مألوفة بالنسبة للسياحة الإسبانية. غير أن العديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الإسبانية وهيئات أخرى مساندة لجبهة البوليساريو، تنظم بين الحين والأخر رحلات تضامنية لنشطائها إلى معسكرات الصحراويين بتعاون مع السلطات الجزائرية. يذكر ان الجزائر عرفت عدة عمليات لاختطاف الرهائن من طرف الجماعات المتطرفة،أبرزها أزمة رهائن 2003 التي اختطف خلالها 32 سائحا أوروبيا في مجموعات منفصلة بمنطقة الصحراء الكبرى الجزائرية، من طرف الجماعة السلفية للدعوة والجهاد. وفي أكتوبر 2011 اختطف ثلاثة من عمال الإغاثة الأوروبيين، بينهم إسبانيان وإيطالي، في منطقة تندوف قرب مخيم الرابوني حيث يوجد مقر قيادة جبهة البوليساريو. واتهمت "بوليساريو" آنذاك مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي باختطاف الرهائن ونقلهم صوب معسكرات التنظيم في شمال مالي. وعلى مدى العقدين الماضيين شكل اختطاف الرهائن الأوروبيين واستغلالهم للمطالبة بفذية أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء، إلى جانب تهريب السلع والأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر على الحدود الشاسعة لدول المنطقة. وعرفت المنطقة الصحراوية الشاسعة على الحدود الجزائرية مع مالي والنيجر وليبيا وموريتانيا تفريخ العديد من التنظيمات الإرهابية، تشكل جلها بمبادرة من متطرفين جزائريين.