ذكرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط إن ي 29% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 9% منهم انخفاضا. وتعزى هاته التوقعات حسب مندوبية الحليمي، من جهة، إلى الارتفاع المتوقع في "أنشطة التأجير والاستئجار" وأنشطة "التخزین والخدمات الملحقة بالنقل"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى "أنشطة خدمات البريد" و"النقل الجوي". فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2019، فإن %79 من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. كما يتوقع 77% من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين. وأضافت المندوبية أن 16% من تجار الجملة يتوقعون انخفاضا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 15% منهم. وقد يعزى هذا التطور من جهة إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات "تجارة المنتجات الفلاحية الخام والحيوانات الحية بالجملة" و"تجارة تجهيزات الاعلام والتواصل" و"تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة". كما يتوقع 80% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين وارتفاعا حسب 16% منهم. وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 32% من تجار الجملة، واكبر من العادي حسب 19% منهم خلال نفس الفصل.