وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، FNE رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي تطالب فيها بتوفير تعويض لهيئة التدريس والتفتيش خلال تنقلها للقيام بمهام المراقبة والحراسة، وذلك لما "أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية". ووصفت الجامعة التعويض عن التصحيح ب "الهزيل، غير العادل والمذل"، مشيرة إلى أنه "لا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل الى مفتشية التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك: بالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان: الابتدائي 2 دراهم، الإعدادي 2،20 درهم؛ الباكالوريا 4 دراهم؛ (وكلها خاضعة للضريبة)"، الأمر نفسه بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية. في هذا الإطار طالبت الجامعة بمراجعة "نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة؛ توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها؛و تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها". هذا وأكدت الجامعة في ذات الرسالة على ضرورة "إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية؛ ومراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة".