في الوقت الذي عاد فيه الأساتذة المتعاقدون للاحتجاج بعد تراجعهم عن قرار تعليق الإضراب، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن الأساتذة “أطر الأكاديميات” أخلوا بالتزاماتهم، وبمخرجات لقاء 13 أبريل من خلال عدم عودتهم للأقسام واستمرارهم في الإضراب. وأضاف أمزازي اليوم الاثنين 22 أبريل الجاري خلال جلسة مجلس النواب، إتم التخلي عن نظام التعاقد كما تم تجويد النظام الأساسي. وأردف أمزازي قائلا،" الحكومة حاليا تضع نصب أعينها مصلحة التلاميذ وأسرهم، وأنها ستعمل على تعويض ما ضاع من زمن مدرسي".. وأشار الوزير إلى أنه تم إلغاء مبدأ التعاقد تماما وسحب كل ما يمكن أن يشير إلى التعاقد، مردفا بالقول،" وهنا لابد أن أتوجه الى السادة الأساتذة والمهتمين بالشأن التربوي والرأي العام الوطني بأنه منذ 13 مارس 2019، لا وجود تماما للتعاقد، وأن الأمر اليوم يتعلق بتوظيف عمومي جهوي يضمن نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظف الخاضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية". وفيما يتعلق بالتوقف الجماعي للأساتذة أطر الاكاديميات، يضيف أمزاز،ي فقد عقدت الوزارة مجموعة من اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية وانفتحت على جميع المبادرات من أجل تجاوز هذه الوضعية، وسنواصل الحوار، وهو سبيلنا لإيجاد الحلول الملائمة للقضايا والملفات المطروحة.