عقد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم السبت لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حول قضية الأساتذة المتعاقدين، الذين يخوضون إضرابات للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية. واستعرض أمزازي أمام ممثلي النقابات التعليمية مجموعة من الإقتراحات التي ترى الحكومة بأنها ستجود عقد توظيف أساتذة التعاقد. حيث جاء في البلاغ الصحفي الذي أصدرته الوزارة عقب اللقاء أن هذه المقارحات تشمل تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأكر الأكاديميات. وتتضمن هذه التعديلات، التخلي عن نظام التعاقد وفسخ العقد، والسماح لأساتذة هذه الفئة مزاولة أنشطة أخرى خارج أوقات العمل شريطة أن لا تكون مذرة للدخل، بالإضافة إلى تمتيعهم بالترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية. وكذا ما يتعلق بالتعاقد بعد الإصابة بمرض مزمن وحالة العجز الصحي، والحركة الإنتقالية إلى جانب الإدماج ضمن أطر الأكاديميات. واقترح أمزازي أن يكون ترسيم أساتذة التعاقد مباشرة بعد إدماجهم ضمن أطر الأكاديمية، والنجاح في امتحان التأهيل المهني، وإعادة الترتيب في الرتبة الثانية من الدرجة الثانية السلم 10، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية. وبخصوص المحور الثاني من المقترحات، فقد أشار إلى التنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، على الحق في اجتياز مباريات المفتشين، والتبريز، والإدارة التربوية، والتوجيه والتخطيط. وأكدت الوزارة في بلاغها أن المصادقة على هذه التعديلات سيكون في أقرب الآجال، بعد عقد دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات.