بعد أن طاله النسيان، عاد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المغربي المكلف بالنقل ليكشف أن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا مازال قائما، وأنه سيتم الإعلان عنه قريبا. وقال بوليف في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء إن حكومتي المغرب وإسبانيا تشتغلان "منذ سنوات مع إسبانيا من أجل الربط القاري بين البلدين، ونحن الآن في مرحلة تعميق الدراسات التقنية". "يوجد أفق زمني معقول لخروج الدراسات التقنية إلى حيز الوجود، كي تعطينا الخيارات الممكنة لهذا الربط،" يقول بوليف، مضيفا أن "الشركتان المغربية والإسبانية تشتغلان على إيجاد أفضل طريقة للربط القاري، والدراسة المرتبطة بعمق البحار ستمكن من اقتراح عدد من الخيارات". وأوضح بوليف أن "الخبرة السويسرية بينت أن بعض المقترحات، التي كانت خلال 20 سنة ماضية غير ممكنة، أصبحت اليوم متاحة، على أساس أن نقرر أفضل مقطع ممكن (للربط)، مع مراعاة التكلفة والمخاطر المرتبطة بالبحار". وتابع: "التوجه بدأ يتضح، وسنحاول خلال السنة أو السنتين المقبلتين إنهاء الدراسة، لتبدأ المرحلة المهمة، وهي البحث عن التمويل". وبشأن إن كان الربط سيكون عبر قنطرة أو نفق تحت الماء، قال بوليف: "توجد 3 إمكانيات سيحسم فيها الجانب التمويلي والتقني، وعلى ضوء الإمكانيات ستكون هناك أرضية للمناقشة بين البلدين". وكانت صحيفة " الكونفيدنسيال" قد كشفت في تقرير نشرته نهاية السنة الماضية أنه وبعد مرور 37 عاما من الدراسات، خلص الخبراء الإسبان والمغاربة إلى أن الحل الأمثل لإعادة إحياء المشروع وتجاوز التعقيدات الطبيعية والتقنية التي تواجهه هو بناء نفق بحري للسكك الحديدية عوض الجسر المعلق. وأضافت الصحيفة أن الخبراء خلصوا إلى أن اعتماد نفق تحت الماء، شبيه بالنفق الذي يربط بين فرنسا وانجلترا عبر بحر المانش، هو أكثر الحلول واقعية، بالنظر للعوائق الجيولوجية بمعبر جبل طارق، والتي وقفت حاجزا أمام انطلاق إنجاز المشروع، الذي تم طرحه لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي بين البلدين لتجسيد رغبتهما في تعزيز التعاون المشترك بينهما. وفي تفاصيل المشروع، كشفت الصحيفة الإسبانية أنه سيكون عبارة عن نفقين تحت الماء على طول 28 كيلومتر، وبعمق 300 متر، على أن تستغرق الرحلة بين الجانبين حوالي 30 دقيقة. وأضافت الصحيفة أن بناء هذا النفق ينطوي على تعقيدات كبيرة ولكن التقنيات التكنولوجية الحديثة في مجال بناء الأنفاق تحت الماء يمكن أن تقدم حلولا ناجعة لتلك التحديات.