تحتفي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية باليوم العالمي ل"حماية المعطيات" الذي يتزامن مع يوم الاثنين 28 يناير2019، واختارت اللجنة للاحتفاء بهذا اليوم العالمي بمدينة فاس، بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وجامعة الأخوين بإفران والجامعة الأورومتوسطية بفاس وبرنامج "ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان بدول جنوب المتوسط"، الممول من قبل الاتحاد الأوربي والذي يشرف على تنفيذه مجلس أوربا. ويأتي اختيار مدينة فاس، حسب بلاغ للجنة، لاحتضان فعاليات هذا اليوم، الذي سيتناول موضوع:"حماية الحياة الخاصة الرقمية: تحديات وآفاق لعدة أسباب منها، إعطاء لمحة عن العزم والسعي الحثيث لتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مختلف جهات المملكة، إذ تشكل مدينة فاس المرحلة الأولى فقط في هذه الصيرورة. علاوة على، إعطاء الإشارة، بمعية جامعات الجهة، بأن تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يستلزم تطوير مهاراتخاصةبهذا الشأن، ومن جهة ثانية الإشارة، في مدينة القرويين، إلى أقدم جامعة في العالم لازالت مستمرة في نشاطها، بأن حماية الحياة الخاصة ليست قيمة مضافة صرفة، ولكنها نابعة من ثقافتنا وتقاليدنا الموروثة. وتعكف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حسب البلاغ ذاته، على التنزيل الفعال للقانون 09-08، من أجل توفير أفضل حماية للمواطنين، حيث تضطلع اللجنة إلى جانب باقي الفاعلين، بل إنها تعمل بكل تناغم وانسجام إيجابيين مع مختلف المؤسسات. وكشفت أنها لتحقق أهدافها، جرى اتخاذ تدبيرين، حيث تم، يوم الخميس الماضي، اعتماد بروتوكول بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومؤسسة النيابة العامة، من أجل تبني مقاربة مواطنة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة الرقمية. و سيجري، يوم الاثنين المقبل، توقيع اتفاقيات لتكوين"مفوضي حماية المعطيات""Data Protection Officers" بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأربع جامعات شريكة. وتراهن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على العمل مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ومكونات النسيج الاقتصادي، يتقدمها قطاع "ترحيل الخدمات" (الأوفشورينغ) والمديرية العامة للجماعات المحلية (DGCL) والجماعات الترابية، ثم مع مختلف الفاعلين والمؤسسات في المملكة. وسيتخلل اليوم الوطني بفاس، حسب نفس المصدر، ثلاث جلسات كبرى تهم مناقشة مواضيع: حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العالم والمغرب وشبكات التواصل الاجتماعي والديمقراطية و شبكات التواصل الاجتماعي ومخاطرها على الحياة الشخصية للشباب. سيتم خلاله، تقديم "مشروع منصة رقمية" مخصصة لحماية الحياة الرقمية، للأطفال والمراهقين، والتي تخول مشاركة مختلف المؤسسات وفعاليات المجتمع المدني. حيث يجسدهذا اليوم، مرحلة أولية، خارطة طريق سيجري تطويرها وتعزيزها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، حسب اللجنة الوطنية.