أشرف وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة صباح يومه الإثنين على انطلاق أشغال المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة بباب اغلي بمراكش، وذلك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا أسبينوزا جارسيس،الى جانب مجموعة من كبار المسؤولين والوفود الممثلة للدول الأعضاء. في هذا الإطار أعرب بوريطة بصفته رئيسا للمؤتمر عن شكره للدول الأعضاء، مؤكدا على أن المملكة المغربية ساهمت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس "بكل جدية، وفاعلية في الجهود من أجل خلق إجماع دولي حول موضوع الهجرة"، حيث احتضن المغرب هذه السنة 4 مؤتمرات دولية؛ مؤتمرين اقليميين عل المستوى الوزاري، المؤتمر الوزاري الإفريقي الأوروبي الخامس، ثم الدورة ال11 للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية. وأضاف بوريطة أن المغرب يدرك "تمام الإدراك أهمية القضية التي تجمعنا اليوم"، ذلك أنه من خلال هذه التظاهرات وغيرها تحرص المملكة "على النهوض بمسؤوليتها ودورها الفاعل في المنتظم الدولي وكرائد حول الهجرة". من جهته حرص غوتيريس على تصحيح مجموعة من المغالطات حول ميثاق الهجرة، حيث أكد على أن هذا الأخير ليس معاهدة، ولكنه اطار عمل من اجل تعزيز التعاون الدولي حول موضوع الهجرة، كما أنه غير ملزم قانونيا للدول الموقعة عليه"، مشيرا إلى أن هذا الأخير "لن ينص على حقوق جديدة للمهاجرين، بل سيعيد التأكيد على ضرورة احترام حقوق هذه الفئة المتعارف عليها". هذا وأشار غوتيريس إلى أن "دول الشمال ليست هي المعنية الوحيدة بظاهرة الهجرة، ذلك أن عدد المهاجرين الافارقة المتواجدين في إفريقيا هو اكبر من عدد المتواجدين في أوروبا"، مؤكدا على ضرورة تغيير نظرة الدول المتقدمة لهذه الظاهرة، إذ أن هذه الأخيرة في حاجة كبيرة للمهاجرين بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة وتراجع نسبة الشباب. يشار أن المؤتمر عرف حضور مجموعة من كبار المسؤولين، كالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للهجرات الدولية لويز أربور، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة بنيويورك، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، ورئيسة مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي أميرة فاضل، حيث تمت المصادقة رسميا على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.